بغداد اليوم - بغداد
تنشر ( بغداد اليوم ) وثائق حصرية تفضح عملية سلب مشروع استثماري من احد المستثمرين والخاص بتطوير بناية المسافرين وملحقاتها قرب ساحة عباس بن فرناس التابعة لمطار بغداد الدولي وكيف جردته جهة رسمية من رخصة الاستثمار واستحوذت على المشروع رغم صرفه اموالاً طائلة ودون ان يتم تعويضه حتى اللحظة بعد مروره اكثر من 9 اعوام ونصف.
وتوضح الوثائق حصول نزاع بين امانة بغداد ووزارة النقل على عائدية الارض المستثمرة وصولاً الى عرض الموضوع على مجلس الوزراء الذي منح الارض للنقل رغم عائديتها لامانة بغداد قبل ان تقر منشأة الطيران المدني أن الارض تابعة للأمانة.
وثيقة 1: المستثمر يقدم طلباً لامانة بغداد ( صاحبة الارض ) لاستثمار بناية المسافرين ويتعهد بتنفيذ 8 مرافق.
2. لجنة الاستثمار في امانة بغداد توافق على الطلب المقدم من قبل المستثمر.
3. امانة بغداد تخاطب هيأة استثمار بغداد لمنح المستثمر رخصة استثمارية للمشروع.
4. هيأة استثمار بغداد تصدر اجازة استثمارية للمشروع برقم 46 لسنة 2010 وبتاريخ 30 حزيران 2010 بناءً على الطلب المقدم من المستثمر عبر امانة بغداد.
5. بعدها وبتاريخ 17 اب 2010 دائرة التصاميم في امانة بغداد توافق على تصاميم المشروع.
6. المستثمر يوقع عقد ايجار ( استثماري ) مع امانة بغداد بتاريخ 29 اب 2010 لمدة 20 عاماً بناءً على الاجازة الاستثمارية الصادرة عن هيأة استثمار بغداد بتاريخ 30 حزيران 2010.
7. أمانة بغداد تبلغ المستثمر بتأشير مباشرته بالمشروع.
9. امانة بغداد تطلب من الشرطة الاتحادية تسهيل مهمة المستثمر بنقل مواد البناء وغيرها من مواد المشروع.
10. هيأة استثمار بغداد تبعث بكتاب صحة صدور الى عمليات بغداد خاص باجازة المشروع وتحدد تاريخه بـ 30 حزيران 2010.
11. بتاريخ 3 تشرين الثاني 2010 امانة بغداد تطلب من المستثمر ايقاف العمل بسبب حصول نزاع على الارض الخاصة به لحين حسم الموضوع مع دائرة العقارات.
12. مجلس الوزراء يقرر بتاريخ 6 تشرين الاول 2010 انهاء التعاقد والحاق ارض المشروع بمنشأة الطيران المدني التابعة لوزارة النقل بعد طلب من الوزير ويحصر الموافقة على المشاريع خارج السياج الامني لمطار بغداد بموافقته.
13. عمليات بغداد توقف المشروع بطلب من وزارة النقل ، ما يعني ان عائدية الارض تحولت الى النقل رغم كون امانة بغداد هي صاحبة الارض.
14. أمانة بغداد تبعث بكتاب الى امانة مجلس الوزراء تؤكد عائدية الارض لها وأن وزارة النقل اقحمت نفسها للاستحواذ على المشروع وتشير الى انه تم عقد اجتماع مع وزارة النقل والاتفاق على منح المستثمر موقعاً بديلاً او يتم انهاء العقد رضائياً وهو مالم يحدث.
15. مكتب القائد العام يأمر باخلاء مكان المشروع بتاريخ 13 نيسان 2010 لدواعٍ امنية ( اي قبل منح هيأة استثمار اجازة استثمارية لصاحب المشروع بتاريخ 30 حزيران ) والسؤال هنا كيف تم منح اجازة رغم ان الارض ممنوعة من الاستثمار لدواعٍ امنية.
16. ونتيجة عدم تعويض المستثمر تقدم بشكوى للقضاء الذي اصدر بتاريخ 19 اب 2013 حكماً لصالحه يقضي بتعويضه بأكثر من 80 مليون دولار ، لكن لم يتم تعويضه ايضاً.
17. امانة مجلس الوزراء تؤكد ان فسخ العقد مع المستثمر والغاء اجازة الاستثمار من شأنه الحاق الضرر بالمال العام.
18. هيأة الاستثمار الوطنية تخاطب هيأة استثمار بغداد بتاريخ 13 كانون الثاني 2019 لتزويدها بالاوليات الخاصة بالمشروع واجازته الاستثمارية ( بعد 9 سنوات على القضية ).
19. أ. هيأة استثمار بغداد ترد على هيأة الاستثمار الوطنية بتاريخ 28 كانون الثاني 2019 وتشير الى ان رقم الاجازة التي منحت للمستثمر كان 46 لسنة 2011 رغم ان انه تم منحها في عام 2010 ( راجع نقطة 4).
ب. اشارت استثمار بغداد الى انه لم يرد بسند التسجيل ان الارض تابعة لامانة بغداد رغم ان الاجازة الاستثمارية صدرت بناءً على طلب من أمانة بغداد.
ج. اشارت هيأة استثمار بغداد الى انه تم سحب الاجازة الاستثمارية بتاريخ 2 تشرين الاول 2013 ( اي بعد 3 سنوات من منح الاجازة ) لعدم موافقة وزارة النقل رغم انها منحتها بموجب طلب من امانة بغداد.
د. اتهمت الهيأة المستثمر بعدم مراجعة امانة بغداد بغرض منحه موقعاً بديلاً رغم أنه قدم أكثر من طلب قبل هذا التاريخ للحصول على الموقع البديل وكما سنبين في وثائق لاحقة.
20. في وثيقة تؤكد بدون لبس ان ارض المشروع تابعة لامانة بغداد ، المنشأة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل توضح بتاريخ 7 شباط 2011 لمكتب الوزير ان بناية المسافرين ( موقع الاستثمار ) تعود ملكيتها لامانة بغداد.
21. وفي وثيقة اخرى تؤكد عدم صحة ما اشارت اليه هيأة استثمار بغداد في عام 2019 ، يبين طلب مقدم من قبل المستثمر الى امين بغداد بتاريخ 22 كانون الاول 2010 بتخصيص قطعة بديلة له عوضاً عن القطعة التي الغي مشروعه فيها رغم وجود اتفاق بين امانة بغداد ووزارة النقل يقضي بتعويضه.
22. وتأكيداً لعدم تعويضه بموجب اتفاق امانة بغداد ووزارة النقل وقرار مجلس الوزراء رقم 360 عام 2011 ، المستثمر يقدم طلباً جديداً الى امين بغداد بتاريخ 10 نيسان 2014 لتعويضه بموقع بديل بسبب تعرضه لخسائر كبيرة نتيجة عدم التعويض.
