بغداد اليوم - بغداد
رأى النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الأحد، 11 آب، 2019، أن خطوة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بتعيين مفتشين عموميين تمثل هدرا للمال العام وتمنح الفاسدين فرصة للحماية من القضاء.
وقال الموسوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الدوائر الرقابية اصبحت حلقات زائدة لم تحقق الغرض الذي جاءت من اجله منذ عام 2003 وحتى الان".
وأضاف، أن "خطوة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، المتضمنة فتح عدد من مكاتب المفتشين العموميين، تمثل هدراً للمال العام"، داعياً اياه، الى "التوجه نحو فتح المعامل والمصانع لمساعدة الشباب عبر تشغيلهم بها، بدلا من فتح مكاتب وحلقات زائدة لهدر المال العام".
وأشار إلى، أن "المسؤولين السابقين لا يمكنهم ترك المناصب الحكومية خوفا من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم، لذا نراهم يعودون عبر بوابات خطوات حكومية مختلفة بهدف الحصول على الحصانة والحماية من القضاء".
وتسبب قرار للحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر (2003 - 2004) بخصوص مكاتب المفتشين العموميين بخلاف حاد بين الحكومة والبرلمان، إثر قرار اتخذه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإعادة تدوير مفتشين سابقين بين الوزارات، وتعيين مفتشين جدد لوزارات وهيئات مستقلة.
واستند عبد المهدي إلى قرار لا يزال ساري المفعول لرئيس سلطة الائتلاف المؤقتة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، بوصفه تشريعاً لا تزال له قوة القانون، ورفض رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي قرار عبد المهدي، انطلاقاً من قرار للبرلمان ألغى من حيث المبدأ مكاتب المفتشين العموميين، لكنه لم يتحول إلى قانون كونه لا يزال ينتظر التصويت عليه من قبل البرلمان.
وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب صوَّت في شهر مارس (آذار) الماضي على صيغة قرار من حيث المبدأ لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، مؤكداً التزام المجلس بما تم التصويت عليه.
وأضاف الحلبوسي أن «مكاتب المفتشين العموميين ما زالت تعمل بأمر سلطة الائتلاف المنحلة الصادر من الحاكم المدني بول بريمر رقم (57) لسنة 2004»، مشيراً إلى أن «هذه المكاتب لم تتمكن في السنوات السابقة من إيقاف هدر المال العام، ولا بدَّ من تفعيل دور هيئة النزاهة والرقابة المالية".
وتابع الحلبوسي أن "من اختصاصات مجلس النواب، وفقاً للمادة 61 من الدستور، الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ولا يجوز أن يستمر عمل مكاتب المفتشين العموميين بالشكل الذي يتيح للحكومة مراقبة نفسها من خلال عمل تلك المكاتب، وهذا ما يتعارض مع مهام السلطة التشريعية"، داعياً "الحكومة إلى الالتزام بقرارات مجلس النواب".
وكان رئيس الوزراء قد أصدر، الخميس 8 أب 2019، أمراً ديوانياً باستحداث مكاتب للمفتشين العموميين في 7 هيئات وجهات حكومية.