بغداد اليوم _ بغداد
أكد رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، اليوم الجمعة، البدء بتنفيذ الأمر الديواني الخاص بتنظيم الحشد الشعبي.
وقال عبدالمهدي، في لقاء صحفي مشترك مع عدد من وسائل الاعلام، إن "الحكومة بدأت بتنفيذ الأمر الديواني الخاص بتنظيم الحشد الشعبي"، نافياً وجود "ضغوط بشأن تنفيذ الأمر الديواني".
وأضاف رئيس الوزراء، أن "الجزء الأعظم من أفراد الحشد الشعبي، يرى أن الأمر الديواني منصف واستراتيجي"، مشيراً إلى "الحاجة إلى وقت لتنفيذ الأمر الديواني الخاص بالحشد بشكل كامل".
وكان رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، قد وجه الثلاثاء (30 تموز 2019)، رسالة من 8 نقاط إلى القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، بخصوص تنفيذ الامر الديواني الخاص بالحشد الشعبي.
وتضمنت الرسالة، أن "الهيأة الهيكلية المنسجمة مع الامر الديواني انجزت تحقق الاهداف العامة للهيأة ككيان عسكري مستقل مرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وتخضع للقوانين العسكرية، من خلال الغاء مكاتب الهيأة في المحافظات كافة وتحويل ملاكاتها وموجوداتها إلى الجهة المناسبة في الهيأة، فضلا عن الغاء مديرية التعبئة وفروعها في المحافظات كافة".
واضافت أنه "تم انجاز تعليمات الخدمة والتقاعد لمنتسبي الهيأة، واستكمال الجزء الاكبر من إزالة المسميات غير المصرح بها في الامر الديواني والجزء المتبقي يحتاج الى دمج الافواج والالوية المتبقية وفق الهيكلية".
وأشارت الرسالة إلى أن "التوجيهات الضبطية صدرت بغلق اي تواجد في المدن تحت أي مسمى اقتصادي ممكن ان ينسب للهيأة".
وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد أصدر الاثنين (1 تموز 2019)، أمرا ديوانيا بخصوص الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات منها اغلاق جميع مقرات الحشد في المدن او خارجها.