بغداد اليوم - بغداد
قال القيادي في اتحاد القوى العراقية، النائب محمد الكربولي، اليوم الخميس، إن تعيين مفتشين عامين تابعين لجهات سياسية "فعل مقصود للتفرد بالقرار وتهميش السنة".
وذكر الكربولي، في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن "فوضى الأوامر الديوانية المتعلقة بتعيين مفتشين عامين ذوي مرجعيات سياسية متباينة هو فعل مقصود يعزز نهج التفرد بالقرار وتكريس وتهميش المكون السني".
وأضاف الكربولي، "لاسيما بفرض أسماء ضعيفة لا تمتلك قدرة المواجهة، مقابل أسماء حزبية من قيادات المكونات الأخرى ليكون قرارات الوزارات بيدها".
وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، (08 اب 2019)، امراً ديوانياً باستحداث مكاتب للمفتشين العموميين في 7 هيئات وجهات حكومية.
وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن مكتب عبد المهدي، تتضمن :"استنادا إلى الامر التشريعي رقم 19 لسنة 2005 في 14/5/2019، والحاقا بالامر الديواني المرقم بالعدد (22 / س/د/6/47/1619)، في 14/5/2019، وبناء على ما عرضته هيأة النزاهة في كتابها (سري للغاية)، بالعدد (مكتب/س/ غ/34/36)، في 26/5/2019، بالعدد (مكتب/س/غ/ 34/41)، في 10/6/2019، و (مكتب/ س/ غ/ 34/83 في 3/7/2019، والمحضر المصادق عليه 20/7/2019" فأنه تقرر استحداث مكتب مفتش عام في البنك المركزي العراقي، وهيأة الاستثمار، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومفوضية حقوق الانسان، المصرف العراقي للتجارة، وهيأة الحشد الشعبي، وجهاز الامن الوطني".
وتضمن الامر تسمية 7 اشخاص للمناصب المستحدثة و 12 اخرين كمفتشين عموميين لـ 12 منصبا اخر.