بغداد اليوم- متابعة
قال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي، الخميس (8 اب 2019)، إن من أهم القوانين التي ستطرح للنقاش في بداية السنة التشريعية الثانية هو قانون المحكمة الاتحادية، مبينا أنه سيكون من أولويات اللجنة إعداد الصيغ القانونية لطرحه في مجلس النواب للتصويت عليه.
وذكر الغزي في تصريح صحفي، أن "أغلب الخلافات على مشروع القانون تم تجاوزها ولم يتبق منها سوى القليل"، موضحاً أن "أهم معوقات إقرار القانون مسألة التصويت داخل المحكمة الاتحادية على القرارات أيكون بالإجماع ام بالأغلبية، بالإضافة إلى عدد الفقهاء المقترحين وإن كان يحق لهم التصويت على كل قرارات المحكمة ام بعضها".
أما في ما يخص قانون الخدمة الاتحادية، فأوضح نائب رئيس اللجنة ان "اكثر معوقات القانون انتهت بعد النقاش وتم تجاوز الكثير من المشكلات في الفئات التي يستهدفها القانون"، مؤكداً أن "القانون لا يستهدف رواتب الموظفين انما ينظم السلم الوظيفي والاداري وطريقة العمل الوظيفي".
وأضاف الغزي، أن "القانون سيوحد القوانين التي تخص الرواتب، وهي (قانون الموظفين وانضباط الموظفين وأكثر من 112 قانوناً وقراراً لمجلس قيادة الثورة المنحل) في قانون واحد تحت مسمى قانون الخدمة المدنية".
ولفت إلى أن "اللجنة القانونية النيابية استكملت جميع جوانب القانون من الناحية القانونية وسيرحل الى اللجنة المالية بصفتها اللجنة المختصة، بعدها سيعرض على مجلس النواب للتصويت عليه".