بغداد اليوم- متابعة
أكد معهد ابحاث اميركي، الثلاثاء (06 اب 2019)، خطورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق، مشيراً إلى أن نصوصه تعرض الحرية الدينية والحقوق الاساسية إلى الخطر.
وقالت نينا شيا، من معهد هدسون للأبحاث في مقال نشره المعهد، إن "قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سيعكف البرلمان العراقي على تمريره يربط العراق بالحكم الثيوقراطي للأنظمة الاسلامية المجاورة، ويقوّض ديمقراطيته الهشة ويعرّض الحرية الدينية وغيرها من الحقوق الأساسية للخطر".
وأضافت، أن " فقهاء الشريعة سيحصلون بمقتضى ذلك القانون على سلطات معززة لاستخدام حق النقض ضد القوانين التي يرون أنها تتعارض مع الإسلام، أي القوانين التي أقرها البرلمان المنتخب".
وانتقدت شيا، "الفقرة الثانية من مشروع القانون والتي تنصّ على منح أربعة مقاعد جديدة بالمحكمة العليا لرجال دين إسلاميين للعمل ليس كمستشارين بل كقضاة يتمتعون بسلطة استثنائية من حق النقض إلى ضمان تطبيق حكم دستوري ينص على أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع الأحكام المقررة في الإسلام".
ولفتت إلى، أن "صيغة القانون التي تتم دراستها الآن في العراق مستوردة مباشرة من انظمة اسلامية مجاورة له، وبالتالي يجب عدم تمريره باي شكل من الاشكال".
وكان رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لويس ساكو، قد وجه (2 اب 2019)، رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بشأن قانون المحكمة الاتحادية العليا.
ودعا ساكو الحلبوسي عبر رسالته التي تلقت (بغداد اليوم) نسخة منها، إلى "إيقاف مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا"، وفيما طالب بـ"إعادته صياغته بما يتفق مع الدستور"، عبّر عن شكره "للمجمع الفقهي العراقي بعد رفضه تشريع ما يفتت النسيج العراقي".
وقال ساكو في رسالته "لقد فوجئنا بمشروع قُدِّمَ لمجلس النواب لإعطاء صبغة دينية للمحكمة الاتحادية العليا، بتعيين خبراء لها في الشريعة الإسلامية، ممن يرشّحهم ديوان الوقف الشيعي والسني، في حين تم إقصاء ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية".
وأضاف ساكو، أن "هذا المشروع يظلمنا نحن أتباع الديانات غير المسلمة، بعد كل ما عانيناه من الإرهاب والتهجير والسلب والقتل والاستحواذ على ممتلكاتنا".
وطالب بـ " باحترام حقّنا كمواطنين عراقيين، نتمتع بحقوقنا أسوة بالمواطنين الآخرين، وإيقاف هذا التمييز المضاعَف ضدّنا".
ودعا ساكو، إلى "إعادة مشروع القانون إلى المحكمة الاتحادية العليا من أجل صياغته مرة أخرى وبما يتفق مع الدستور للحفاظ على حقوق المواطنين على حد سواء، حمايةً لتنوع النسيج العراقي ولتعزيز الهوية الوطنية".
ولفت، إلى أن "المشروع يطرح علامات استفهام كبيرة حول مستقبلنا وتواصلنا في بلدنا ونحن أهله الاصلاء، خصوصاً أن ثمة أمر واقع هو أن المحاكم تطبِّق علينا الشريعة الإسلامية في قضايا الأحوال الشخصية، كالميراث".