بغداد اليوم- بغداد
وجه رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لويس ساكو رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بشأن قانون المحكمة الاتحادية العليا.
ودعا ساكو الحلبوسي عبر رسالته التي تلقت (بغداد اليوم) نسخة منها، إلى "إيقاف مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا"، وفيما طالب بـ"إعادته صياغته بما يتفق مع الدستور"، عبّر عن شكره "للمجمع الفقهي العراقي بعد رفضه تشريع ما يفتت النسيج العراقي".
وقال ساكو في رسالته "لقد فوجئنا بمشروع قُدِّمَ لمجلس النواب لإعطاء صبغة دينية للمحكمة الاتحادية العليا، بتعيين خبراء لها في الشريعة الإسلامية، ممن يرشّحهم ديوان الوقف الشيعي والسني، في حين تم إقصاء ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية".
وأضاف ساكو، أن "هذا المشروع يظلمنا نحن أتباع الديانات غير المسلمة، بعد كل ما عانيناه من الإرهاب والتهجير والسلب والقتل والاستحواذ على ممتلكاتنا".
وطالب بـ " باحترام حقّنا كمواطنين عراقيين، نتمتع بحقوقنا أسوة بالمواطنين الآخرين، وإيقاف هذا التمييز المضاعَف ضدّنا".
ودعا ساكو، إلى "إعادة مشروع القانون إلى المحكمة الاتحادية العليا من أجل صياغته مرة أخرى وبما يتفق مع الدستور للحفاظ على حقوق المواطنين على حد سواء، حمايةً لتنوع النسيج العراقي ولتعزيز الهوية الوطنية".
ولفت، إلى أن "المشروع يطرح علامات استفهام كبيرة حول مستقبلنا وتواصلنا في بلدنا ونحن أهله الاصلاء، خصوصاً أن ثمة أمر واقع هو أن المحاكم تطبِّق علينا الشريعة الإسلامية في قضايا الأحوال الشخصية، كالميراث".
وكان المجمع الفقهي العراقي قد اعلن، السبت (27 تموز 2019)، رفضه لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وفيما أكد أن نصوصه الحالية قنبلة موقوتة من شأنها تفتيت النسيج الوطني، أشار إلى أن البلاد غير مهيأة للتحول إلى نظام ديني في الوقت الحالي.
واكدت اللجنة القانونية النيابية، السبت، 20 تموز، 2019، استمرار الخلافات السياسية بين الاقطاب حول قانون المحكمة الاتحادية، فيما لفتت الى ان الخلاف ايضا تحول الى القضاء والمحكمة الاتحادية.
وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى في (30 حزيران 2019)، مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.