بغداد اليوم - كردستان
ألقت العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، ظلالها على مواطني البلاد، ما دفع الآلاف منهم، لا سيما من مواطني كردستان إيران الى التدفق، بطرقٍ مشروعة وغير مشروعة، إلى اقليم كردستان العراق، مما يؤثر على معدلات البطالة في الاقليم، في حين تسعى سلطات الإقليم لتدارك الأزمة بفرض إجراءات صارمة للحد من الظاهرة.
الإعلامي هفال فتاح يقول لـ(بغداد اليوم)، إن "المقاولين وأصحاب المتاجر، داخل الإقليم باتوا يفضلون العامل الإيراني على مواطني الإقليم، لأنهم يعملون بنصف القيمة، كما أنهم لا يدخرون جهدا في الأعمال الشاقة خاصة وأن 90% منهم يعملون في البناء".
ويضيف أن "الإيرانيين كذلك لا يستنكفون من بعض الأعمال، ويتحملون مشاق ضغط العمل، خلافا لعمال الإقليم".
ويشير الى أن "أغلب العمال الوافدين، من كردستان إيران، أتوا من المناطق المحاذية لمحافظة السليمانية، في أقضية بنجوين، وخانقين، وكلار، وقلعة دزه، وبعضهم يعمل في مركز محافظتي السليمانية وأربيل".
من جهته، يوضح رئيس منظمة العمال الأجانب في إقليم كردستان محمود محمد لـ(بغداد اليوم) أن "العقوبات الاقتصادية على إيران ألقت بظلالها على عموم المنطقة، ما تسبب بتدفق الآلاف من العمال لداخل إقليم كردستان، وخاصة من المناطق الحدودية مع الإقليم"، مبينا أن هؤلاء "يدخلون من دون فيزا، وبطرقٍ غير شرعية، ويبقون لمدة ويعودون إلى مناطقهم ".
ويلفت إلى أن "طول الشريط الحدودي، بين الإقليم وإيران، أتاح لعمال البلد الأخير، التنقل بصورة غير شرعية، حتى أن بعضا منهم، يدخل الإقليم ويغادره، باليوم نفسه".
ويذكر أن "أجور العامل الإيراني متدنية، مقارنة بالعامل العراقي، فأجر عامل البناء تتراوح بين الـ25 ألف دينار إلى 30 ألف دينار، في حين أن العامل الإيراني يتقاضى 12 ألف دينار".
ويرى أن "دخول هذا الكم من العمال الإيرانيين، بات يؤثر على معدلات البطالة في الإقليم، لا سيما وأن الاقليم خارجٌ من أزمة اقتصادية، دامت لأربع سنوات، إثر عدم توزيع الرواتب، والأزمة مع بغداد، كل هذا أثر في معدلات البطالة، خاصة في السليمانية، وأجزاء أربيل القريبة من إيران"، مضيفا: "وقد أصدرنا عدة تقارير تؤشر خطورة هذا الموضوع".
وعن أعداد العمال الوافدين، يقول مدير عام العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بإقليم كردستان، عارف حيتو لـ(بغداد اليوم): "احصائية رسمية لعدد العمالي الإيرانيين الوافدين الإقليم، لا توجد حتى الآن"، مبينا: "لأن أغلبهم يدخلون بصفة زائر أو سائح، ويحصل على إقامة لمدة 3 أشهر، يعمل خلالها داخل الإقليم، ويمكثون في فنادق رخيصة جدا، يحصلون خلال هذه الفترة، على أجور تيسر معيشتهم، ولعله دخلا جيدا قياسا بانهيار العملية بسبب العقوبات الاقتصادية على بلدانهم".
ويلفت إلى أن "لدى الوزارة إجراءات صارمة، غير أن الوافدين، يصعب السيطرة عليهم، لأنهم يدخلون بطرق غير شرعية، غالبا، ولا يملكون عقد عمل"، مبينا أن هذا "يقع على عاتق الاجهزة الامنية، التابعة لوزارة داخلية الاقليم، والتي ألزمت جميع الشركات بأن لا تقوم بتشغيل أي عامل أجنبي، من دون عقد عمل، وترخيص أمني من الأسايش".
وينبه الى "وجود تنسيق آخر، مع وزارة الداخلية (في الإقليم)"، مضيفاً: "لدينا لجنة مشتركة لمكافحة تهريب العمال الأجانب، وهو يقع ضمن قضية الاتجار بالبشر، وأن أي شركة نلمسها تتعامل بهذا الأمر، سنغلقها وقد يصل الأمر حد السجن، بسبب القرار القضائي".
من جهةٍ أخرى أكد المسؤول في منفذ برويز خان الحدودي مع إيران نصر الدين محمد لـ(بغداد اليوم) أن "الأجهزة الأمنية، في المعابر الحدودية، لا تقبل بدخول أي عامل إيراني، إلا بعد حصوله على التأشيرة الرسمية، وتسجيله كعامل، بعد جلب كتاب من الشركة أو المقاول الذي يتعامل معه".
وبشأن دخول الآلاف من المناطق المجاورة الى السليمانية، يقول ان "الشريط الحدودي، واسع جدا، يدخل من خلاله العمال الايرانيين، بطرق غير مشروعة، لكن الاجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية صارمة ضد من يقوم بتشغيل عامل دون موافقات رسمية".
التزاحم على فرص العمل، والأولوية في الأجور، أثارت امتعاض مواطني الإقليم، يؤكد سالار أحمد لـ(بغداد اليوم)، أن "الفرص باتت ضئيلة، وعند المفاضلة، فأرباب العمل يختارون العامل الوافد، بسبب الأجور المتدنية التي تُمنَح لهم".
أحمد ذو الـ26 عاما، يطالب الجهات الحكومية، بـ"وضع حد، وقوانين صارمة على العمال، وارباب العمل".
بدوره، يكشف دلشاد كمال، وهو مواطن إيراني يعمل داخل السليمانية، إن "الأجور التي يتقاضها في إيران غير كافية، لوجبة طعام واحدة حتى، في حين أن ما نحصل عليه في العراق، يمكنني من الصرف على عائلتي المكونة من زوجة وطفلين، ودفع أجور الفندق الرخيص الذي أمكث فيه".
ويشير الى انه يعمل في إحدى معامل الحديد، ويتقاضى نحو 15 ألف دينار، ويعود إلى أهله كل شهر تقريباً ليعطيهم ما حصل عليه.