بغداد اليوم - متابعة
كشف مدير عام الإدارة التنفيذية للتعداد السكاني في وزارة التخطيط، سمير خضير، اليوم الخميس، عن الآلية التي ستتبعها الوزارة في اجراء التعداد السكاني قبل نهاية العام المقبل، مبينا أن يوم اعلان النتائج ستشهد البلاد حظرا للتجوال في عموم البلاد.
وقال خضير في تصريح صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، إن "الاستعدادات اللوجستية والفنية لإجراء التعداد العام للسكان في نهاية شهر تشرين الأول من العام 2020 جارية"، كاشفا في الوقت ذاته عن "حاجة وزارته إلى ملياري دولار لتغطية جميع كلف مراحل الإحصاء الثلاث".
وأضاف أن "الوزارة ستعتمد النظام الإكتروني بدلا من اليدوي في التعداد العام الذي يحتاج إلى شراء أجهزة إلكترونية (تابلت) ومعدات وسيرفرات وخرائط وتصوير، وتدريب الكوادر الفنية والهندسية والباحثين"، لافتا إلى أن "التعداد العام للسكان يلزمنا بتوفير أكثر من (30) ألف موظف من الفنيين والباحثين الميدانيين ومدراء محلات ورئيس فريق"، منوها إلى أن "الإحصاء يتطلب عد السكان والأبنية والشوارع والمحال والأزقة".
واشار مدير عام الإدارة التنفيذية للتعداد السكاني في وزارة التخطيط، إلى أن "عملية التعداد العام للسكان في العراق تمر بثلاث مراحل الأولى الحزم التي يتعين حصر الأسر والأبنية في كل منطقة وتقسيم الكوادر الفنية والباحثين لجردها، المرحلة الثانية تتمثل في ترقيمها، المرحلة الثالثة يوم التعداد العام".
واردف خضير، أنه "في يوم التعداد العام للسكان ستملأ الاستمارات الإلكترونية الخاصة بالإحصاء"، مؤكدا على "إعلان حظر التجوال في نهاية تشرين الأول من العام المقبل لإتمام العملية بشكل دقيق وبمشاركة جميع العراقيين".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أكد الاثنين (29 تموز 2019)، أن الحكومة ستعتمد العد الإلكتروني في التعداد العام للسكان.
وقال عبد المهدي في كلمته باحتفالية اليوم العالمي للسكان الذي تقيمه وزارة التخطيط: "نستهدف الحقيقة والواقعية من اخلال اجراء التعداد السكاني العام المقبل".
وثمّن رئيس مجلس الوزراء "الدعم الدولي للعراق في جوانب مهمة كالتعداد السكاني"، معلنا "دعم صندوق النقد الدولي للتعداد العام للسكان".