بغداد اليوم- بغداد
طالب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، اليوم الاربعاء، بجواب رسمي من هيئة الحشد الشعبي بشأن الفصائل التي لم تلتزم بالامر الديواني لرئيس الوزراء الخاص بالحشد.
وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "هيأة الحشد الشعبي يفترض ان تنفذ اي كتاب يصدر من القائد العام للقوات المسلحة، اما اذا كانت تحت تبني أي احزاب او سياسيين فأنها حتما ستخرج عن الخط القانوني الصحيح، ولن ينضموا تحت القيادة العامة للقوات المسلحة".
وأضاف ان "اغلب الفصائل اعلنت عدم التزامها بالامر الديواني الصادر من عبد المهدي، وعارضوا في تصريحات صحفية الانخراط مع وزارة الداخلية وقسم منهم صرح عدم التزامه باوامر رئيس الوزراء، وهذا غير صحيح".
وطالب العزاوي "الهيأة بإصدار جواب رسمي وإصدار احصائية عن الفصائل التي لم تخرط مع الاجهزة الامنية ودراسة اعدادهم والويتهم ومواقعهم".
ومضى بالقول ان "سبب عدم التزام بعض الفصائل بالامر الديواني هو سعيهم لامتلاك مساحة السلطة أكبر من الاجهزة الامنية الأخرى، ان هناك قسم منهم يريدون ان تكون المساحة اكبر بالصلاحيات والسيطرة على الأمور".
وكانت هيأة الحشد الشعبي قد اكد امس، الثلاثاء، أن معسكراته، بعد الأمر الديواني الأخير للقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، ستكون خاصة، وبمعزل عن معسكرات وزارتي الدفاع والداخلية.
وقال مدير هيأة الحشد/ مكتب بغداد أبو ضياء الصغير في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحشد ستكون له معسكرات نظامية، كأقرانه في وزارتي الدفاع والداخلية".
وأضاف الصغير ان "الحشد الشعبي مرتبط بالقيادة العامة للقوات المسلحة ، وتنطبق عليه قرارات وأحكام القيادة ذاتها التي تنطبق على هاتين الوزارتين".
وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد أصدر الاثنين (1 تموز 2019)، أمرا ديوانيا بشأن الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات منها اغلاق جميع مقرات الحشد في المدن او خارجها، والتخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائله خلال المعارك ضد داعش، كما أمر بأن تحدد معسكرات تجمع قواته تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة، وأن تخضع ساحات تواجده لنظام المعركة، وحدد يوم 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب الضوابط التي وردت في الأمر الديواني.