بغداد اليوم - بغداد
اصدر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ، الاربعاء 31 تموز 2019، بياناً بخصوص ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن (عدم تسلم البرلمان طلبات برفع الحصانة عن اي نائب) .
وقال المركز في بيان أن "مجلس القضاء الأعلى أرسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن ( 10) من أعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية ، كما أرسل طلب برفع الحصانة عن ( 11 ) نائب عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري ، لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى اجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانه عنه وتم ذلك"
وأكد أن "مجلس القضاء الأعلى يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي للسادة أعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم ، سيما وان موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق او المحاكمة ولم يتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم".
وبين مجلس القضاء الأعلى أن هذا النهج سار عليه مجلس القضاء الأعلى بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تسيء إلى شخص معين إلا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب إحكام قضائية باتة".
وأشار إلى انه "بإمكان من يرغب التأكد من صحة المخاطبات بخصوص طلبات رفع الحصانة مراجعة الجهات الإدارية المختصة في رئاسة مجلس النواب والتأكد من ذلك".
وأكد نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان محمد الغزي، الأربعاء، 24 تموز، 2019، إن القضاء طالب البرلمان برفع الحصانة عن (60) نائباً بدعاوى مختلفة منها القذف والتشهير والفساد.
وذكر الغزي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن "عدد طلبات رفع الحصانة عن النواب واستقدامهم من قبل القضاء يصل إلى قرابة ستين طلبا موزعة بين دعاوى تشهير وقذف وفساد"، لافتا إلى أن "رئاسة مجلس النواب أحالت هذه الطلبات في وقت ماض إلى المستشارين في الدائرة القانونية".
وأوضح أن "هناك 22 طلبا سابقا وصلت من القضاء الى البرلمان في دورة السابقة لم يتم البت بها في حين في الدورة البرلمانية الحالية وصل عدد هذه الطلبات قرابة 38 طلبا تتعلق بدعاوى تشهير وقسم آخر بعمليات فساد وهدر للمال العام".
وكان البرلمان السابق قد تسلم طلبات من القضاء لرفع الحصانة عن عشرين نائبا، وحاولت رئاسة البرلمان في الدورة الماضية بحسب نواب التستر على هؤلاء النواب عبر تشكيلها لجنة أسمتها "لجنة رفع الحصانة". ولم تقدم في حينها اللجنة البرلمانية تقريرها النهائي إلى رئاسة البرلمان لعرضه والذي يتناول رفع الحصانة عن عدد من النواب متهمين بالتورط بقضايا الإرهاب والفساد وتشهير وقذف.
واكد الغزي أن "الطلبات الجديدة التي أرسلها مجلس القضاء الى البرلمان تتطلب رفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد لحين استكمال التحقيقات والعودة مجددا إلى البرلمان في حال براءتهم من هذه التهم المنسوبة إليهم".
وطالب مجلس القضاء الاعلى، البرلمان في وقت سابق برفع الحصانة عن (5) نواب لتورطهم بصفقات فساد.
وقال سعيد ياسين موسى عضو مراقب في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، إن "عدد النواب الذين طلب القضاء من مجلس النواب رفع الحصانة عنهم مؤخرا هم (5) نواب"، لافتا إلى أن "عملية استقدام هؤلاء النواب جاءت بعد استكمال التحقيقات التي أجرتها هيئة النزاهة".
وطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية، فيما شدد على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال محاربة الفساد.
وذكر مجلس القضاء في بيان صادر من مكتبه الإعلامي ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى اجتمع برؤساء الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ومدير عام دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة لمناقشة جهود مكافحة الفساد وتشخيص الجوانب الايجابية والسلبية في هذا الملف".
وأضاف موسى، أن "الأجهزة الرقابية باشرت بفتح ملفات النواب المتهمين قبل إجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي"، مؤكدا ان "بعضا منهم كان وزيرا ومحافظا ووكيل وزير ومدير عام".
وتابع، أنه بعد "انتهاء التحقيقات من قبل هيئة النزاهة تمت بإحالة ملفاتهم إلى القضاء الذي بت باستقدامهم ورفع الحصانة عنهم من قبل مجلس النواب قبل شهر تقريبا"، لافتا إلى ان "الاتهامات تتعلق بهدر المال العام وعمليات فساد إداري ومالي".
وتوضح المادة 63 الفقرة (ب) من الدستور أنه "لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية".
وبين موسى أن "النواب المتهمين من محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار ومن محافظات وسط وجنوب العراق ومن كتل مختلفة".