بغداد اليوم- خاص
دعا النائب عن كتلة التغيير في مجلس النواب، كاوه محمد، الثلاثاء، الى تأسيس هيئة مراقبة توزيع الواردات الاتحادية، فيما عزا عدم تشريع قانون النفط والغاز الى اختلافات الرؤى في تفسير بعض مواد الدستور.
وقال محمد في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "عدم اقرار قانون النفط والغاز، يعتبر احدى عوامل عدم حل المشاكل النفطية العالقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية لحد الان".
وبين ان "سبب عدم تشريع هذا القانون هو وجود تفسيرات مختلفة لمادتي (١١١ و ١١٢) من الدستور اللتان تتحدثان عن ملكية النفط والغاز وتوزيع صلاحيات ادارة الحقول النفطية".
ودعا محمد الى "تأسيس هيئة مراقبة توزيع الواردات الاتحادية أيضا، التي تم تشريع القانون الخاص بها في الدورة السابقة لمجلس النواب، من اجل تحقيق العدالة في توزيع الواردات الاتحادية بين الاقاليم والمحافظات".
وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، حسن الماجد، كشف في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن استمرار رفض الاحزاب الكردية تشريع قانون النفط والغاز.
وقال الماجد لـ(بغداد اليوم)، إن "مساعي تشريع قانون النفط والغاز المعطل منذ 11 عاما، تصطدم بالرفض الكردي"، مبينا أن "تشريع القانون سيقضي على جميع الخلافات العالقة بين بغداد واربيل".
وأضاف أن "تشريع القانون سيكون كفيلا بتنظيم العلاقة بين المحافظات المنتجة للنفط والحكومة الاتحادية"، لافتا إلى أن "عدم تشريعه يعود الى جملة من الاسباب السياسية، ولعل ابرزها الرفض الكردي الذي يريد الابقاء على الاتفاقيات الموجودة".
وتابع الماجد أن "اللجان المشتركة والحوارات المستمرة بين الاقليم والمركز لا يمكن أن تحل الخلافات والملفات العالقة دون تشريع القانون".
وفي وقت سابق، كشفت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب عن تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للمباشرة بتسليم 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً الى بغداد.
وأوضحت اللجنة إن “الإيرادات عن الكميات للشهور السابقة سيجري تسليمها الى الحكومة الاتحادية بأثر رجعي”، في وقت تترقب فيه العاصمة بغداد زيارة جديدة لرئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني لتفعيل الاتفاقات مع المركز بخصوص قضايا النفط والرواتب وقضايا أخرى.
وقال عضو اللجنة أمجد العقابي في تصريح صحفي، إن “الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة من وزارتي النفط في كل من حكومتي المركز والإقليم للمباشرة بتسليم 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً في الإقليم الى شركة تسويق النفط (سومو)”.
وبين العقابي، إن “الإقليم أكد إن عدم تسليمه تلك الإيرادات منذ بداية العام ولغاية الآن سببه تأخير تشكيل الحكومة هناك”، وتابع، أن “تلك الإيرادات ستسلم الى بغداد بأثر رجعي اعتباراً من كانون الثاني من هذا العام ولغاية الآن”.
من جانبه، أعرب عضو اللجنة صادق السليطي عن أمله بإنهاء جميع المشاكل العالقة بين المركز والإقليم حول تسليم النفط إلى بغداد.
وأضاف السليطي إنه “سبق للجنة أن استضافت النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور بشير حداد وأعرب عن تفاؤله بالتوصل الى اتفاق نهائي بشأن تسليم النفط وتسويقه عبر شركة (سومو) عقب زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني الى بغداد”.
وبيّن السليطي، إن “الإقليم يجب أن يبادر بشكل جدي الى حل هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن، خصوصاً وإن هنالك قناعة تامة بأن الإقليم يصدر أكثر من ضعف هذه الكمية الى الخارج، وإن ذلك بدأ يؤثر في حصة العراق حسب اتفاق (أوبك)، حيث تطالب المنظمة بتخفيض تصدير 250 ألف برميل عن طريق الحقول الجنوبية لوجود نفط مصدر عن طريق الإقليم يقدر بـ580 الف برميل يومياً، مما سيؤثر بالتالي في الموازنة التي تعتمد في غالبيتها على تصدير النفط”.
وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الإقليم ريبوار بابكي، كشف عن زيارة مرتقبة لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى العاصمة بغداد لحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم، وذلك بعد الزيارة التي قام بها الأخير عقب تسنمه منصبه في العاشر من تموز الحالي.