بغداد اليوم-بغداد
قال رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الثلاثاء، 30 تموز، 2019، إن تطبيق جميع ما جاء في الامر الديواني الذي اصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يحتاج لشهرين إضافيين.
وكشف الفياض في مؤتمر صحفي عقده ببغداد، عن "توجه لإعادة ضباط سابقين للخدمة على ملاك الحشد، وفقا لآلية لتسمية المراتب حسب الحاجة".
وأضاف: "شرعنا بتأهيل المرشحين للتعيين على ملاك الحشد في المناطق المحررة"، مبينا: "اعطينا أولوية في التعيين بالمناطق المحررة للمتطوعين منها".
واردف: "ناقشنا منح الرتب العسكرية للضباط وفق الاجراءات القانونية"، مضيفا، أن "الهيأة شرعت بمعالجة مظالم منتسبي الهيأة".
وأشار الى أن "تطبيق جميع ما جاء في الامر الديواني يحتاج لشهرين إضافيين"، موضحا أن "هناك تعاونا كبيرا بين المفاصل القيادية لتنفيذ الامر الديواني".
وتابع الفياض: "وحرصا على دماء الشهداء، ووفاءً لهم، لا بد من تكريسهم باطار رسمي، وبقانون يهتم بهم".
ومضى بالقول: "نحن نسير وفق القانون وتوجيهات المرجعية"، لافتا: "نحن بانتظار مصادقة القائد العام للقوات المسلحة، لتكون لنا الثكنات والمعسكرات والاسلحة التي نحتاجها".
وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد أصدر الاثنين (1 تموز 2019)، أمرا ديوانيا بخصوص الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات منها اغلاق جميع مقرات الحشد في المدن او خارجها.
ووجه عبد المهدي في أمر ديواني يحمل الرقم "237"، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه بأن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، موجها في الفقرة الثانية بـ"التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي، وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".
وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن "تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)"، مبينا أن "الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".
وأمر عبد المهدي أيضًا بـ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بـ"غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة".
وحدد عبد المهدي "تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته".