بغداد اليوم _ بغداد
أكد غابريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الشخصيات العراقية التي فرضت عليها واشنطن عقوبات اقتصادية بإمكانها اللجوء للقضاء الأميركي أو العراقي للاعتراض على تلك العقوبات، فيما أشار إلى امتلاك البنك المركزي العراقي "معلومات كاملة" بشأنهم.
وقال صوما خلال مشاركته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" الفضائية، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "الشخصيات العراقية التي تطالها العقوبات الأميركية بإمكانهم اللجوء للقضاء العراقي او الأميركي لاثبات براءتهم، وأيضا يمكنهم اللجوء لوزارة الخزانة (الجهة المُعاقِبة) للاعتراض على القرار واستئنافه، واذا لم يجد ذلك نفعا يلجأون للقضاء"، مبينا أن "العقوبات التي فرضت على الشخصيات الأربعة (أحمد الجبوري، نوفل العاكوب، ريان الكلداني، وعد قدو)، جاءت بناءً على على قانون ماغنيتسكي الذي شُرع في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في 2012، وعوقب بموجبه نحو 500 شخصية حول العالم".
وأضاف، أن "معرفة الأدلة التي استندت إليها واشنطن في فرض العقوبات على هذه الشخصية لا يتم إلا عندما يوافق القضاء على ذلك"، لافتا إلى أن "موافقة البنك المركزي العراقي على تلك العقوبات والتزامه بها تدل على أنه يملك معلومات كاملة عن الموضوع".
وأوضح مستشار ترامب، أن "هناك نوعين من النتائج المترتبة على هذه العقوبات، فمن الناحية الأميركية ليس بإمكان هذه الشخصيات التعامل مع المؤسسات التجارية الأميركية والمصارف التي تتعاطى بالدولار، وليس بإمكانهم زيارة الولايات المتحدة وعدم إعطاءهم تأشيرة الدخول إليها، اما نتائجها في العراق، فالأمر متروك للقضاء العراقي ورأيه محترم من قبل كل دول العالم بما فيها أميركا، وخاصة في ظل وجود اتفاقيات أممية فيما يتعلق بمقاضاة المجرمين سواء على الصعيد المحلي أو الدولي".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت، الخميس (18 تموز 2019) إدراج النائب أحمد الجبوري (أبو مازن)، ومحافظ نينوى السابق نوفل العاكوب، وقائد حركة بابلون ريان الكلداني، وقائد قوات الشبك في سهل نينوى وعد قدو، على قائمة عقوباتها، بناءً على تهم تتعلق بالفساد وانتهاك حقوق الانسان.