بغداد اليوم- كردستان
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، الاحد، انه منذ عام 2004 وحتى عام 2014 تخضع مناطق سهل نينوى لسيطرة البيشمركة امنيا.
وقال باجلان في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "المنطقة كانت أمنة ومستقرة والناس تمارس حياتها بشكل طبيعي في حين كانت لا تبعد سوى كيلومترات من الموصل وهي أخطر المدن في العالم والتنظيمات المتطرفة تسيطر عليها".
وأضاف ان "المفخخات التي تحدث عنها النائب حنين قدو تحدث في كل مكان وفي جميع العواصم العالمية ولكن كانت في سهل نينوى نسبتها قليلة جدا او معدومة احيانا وهذا يعود لقوة البيشمركة التي وفرت الحماية للناس".
وأشار الى ان "هذه التصريحات تأتي ردة فعل على قرار سحب السيطرات التابعة للواء 30 من سهل نينوى ولان اعضاءً في الحزب الديمقراطي هم من قاموا بتقديم الادلة الكاملة على الخروقات التي كان يقوم بها اللواء 30".
وتابع ان "لواء 30 يستحوذ على المنطقة بشكل كامل ويفرض الاتاوات على المارة وفسادهم أصبح معلناً"، لافتا الى ان "لواء 30 لم يحقق الأمن للموصل ولمحافظة نينوى وانما قوات الحشد الشعبي وفصائلها الذين أتوا من الجنوب والوسط هم من حمى المدينة واذا تعرضت الموصل للخرق فأن لواء 30 لن يستطيع الصمود لنصف ساعة".
وأعلن النائب عن المكون الشبكي في محافظة نينوى حنين القدو، أمس السبت، عدول القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي عن قراره الذي أصدره بحق لواء 30 في الحشد الشعبي.
وقال القدو في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "أصالة عن نفسي ونيابة عن اعضاء وكوادر تجمع الشبك الديمقراطي وباسم الجماهير المحتشدة في سهل نينوى نوجه شكرنا الجزيل والتقدير لسماحة المرجعية الرشيدة في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة لتدخلها الانساني وتأكيدها على دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وجميع القادة في القيادة العامة للقوات المسلحة في وزارة الدفاع لالغاء والعدول بالامر الاداري بحق حركة لواء ٣٠ الحشد الشعبي".
وأضاف "وذلك لاستجابتهم مطالب الجماهير المحتشدة في سهل نينوى وإبقاء اللواء في موقعه الحالي للضرورة الأمنية".
ودعا القدو، الخميس (25 تموز 2019)، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الى الغاء قرار سحب عناصر اللواء 30 بالحشد الشعبي، من السيطرات الرئيسية لمناطق سهل نينوى.
وقال القدو في مؤتمر صحفي، "تفاجئنا قبل يومين بصدور قرار من القائد العام للقوات المسلحـة وتحت ضغوط سياسية معروفة من قبل قيادات سياسية، بسحب عناصر الحشد من السيطرات الرئيسة لمناطق سهل نينوى"، داعيا عبد المهدي الى "الغاء هذا القرار لطمأنة ورعاية ابناء سهل نينوى من المهجرين الذين عادوا الى مناطقهم".
واضاف انه "منذ العام 2004، وحتى عام 2014 تعرض ابناء الشبك والتركمان والاقليات الاخرى الى مذبحة حقيقية داخل مدينة الموصل من قبل تنظيم القاعدة، ما تسبب بمقتل الالاف منهم وتحت انظار الحكومة المحلية"، مبينا ان "الفترة الممتدة بين 2007-2014 تعرضت فيها قرى الشبك في سهل نينوى الى هجوم عشرات السيارات المفخخة التي استهدفت قرى خزنة وباي بوخت واورطخراب ومجمع النور والموفقية وقرى اخرى، وكان حصيلتها وقوع مئات الشهداء وتدمير الالاف من الدور السكنية".
واوضح ان "تلك التفجيرات وما تلاها من عمليات الخطف داخل سهل نينوى، والتي استهدفت ابناء المكون الشبكي، كانت تتم تحت انظار اللواء الخامس من الفرقة الثانية ولواء الزيرفاني والوية اخرى من البيشمركة، والذين كانوا هم المسؤولين عن ادارة الملف الامني في مناطق سهل نينوى".