بغداد اليوم- كردستان
أكد جهاد حويز، ممثل هيأة حقوق الإنسان في إقليم كردستان باللجنة الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر، ان الاقليم لا يخلو من عملية المتاجرة بالأعضاء البشرية وقد تشكلت اللجنة لمتابعة عمل عدد من المستشفيات الاهلية ولكن لم نشخص حالات بالدليل.
وقال حويز في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هنالك بعض المستشفيات الأهلية المتنفذة تتعامل بالمتاجرة بالأعضاء البشرية ولكن مدير اسايش اربيل وعدنا انه بجلب الدليل ستتخذ بحقهم أقصى العقوبات التي من بينها إغلاق المستشفى".
وأضاف، أن "كردستان بدأت تطبيق اجراءات صارمة ادارية وامنية في عملية زرع الكلية لكن لا شك هنالك ما يمر دون اتخاذ الإجراءات، ويدخل بخانة المتاجرة وهذا يضعنا أمام مسؤولية لزيادة حجم المراقبة على عمل المستشفيات المشكوك بأمرها".
وأشار إلى أنه "بالنسبة لقضية المتاجرة بالجنس فأن الاقليم لا يتعامل بالنوادي الليلية غير المرخصة ولكن هنالك استغلال من قبل أصحاب الكافيهات للفتيات وجلبهن إلى اربيل ومدن كردستان لغرض استغلالهن لجلب الزبائن ولحاجات أخرى، وقد اتفقنا مع قائممقامية أربيل لتطبيق إجراءات للحد من هذه القضية ومنها إجبار الفتيات العاملات في المقاهي على ارتداء الزي الموحد".
ولفت إلى أن "ما ينشر حول انتشار عمليات ضخمة للتجارة الجنسية في الاقليم أمر مبالغ فيه ولكن لا ننكر وجود مثل هكذا حالات ونعمل على التصدي لها ومكافحتها من خلال سن وتشريع القوانين داخل البرلمان وتطبيقها تنفيذياً، وهنالك تعاون من قبل جميع المؤسسات والوزارات ووجود ممثل لها في لجنة مكافحة التجارة بالبشر وهذا دليل على حرص الاقليم التصدي لهذه القضية الحساسة".
وكان تحقيق اجراه مرصد عراقي قد كشف عن "شبكات تنشط في اقليم كردستان لاستدراج الفتيات والمراهقين من مختلف مناطق العراق لاستغلالهم جنسياً وسرقة اعضائهم البشرية".
ونشر المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، تقريراً نصف سنوي للفترة المحصورة بين (1 شباط 2019 – 1 تموز 2019)، كشف فيه عن "وجود 27 شبكة اتجار بالبشر و6 انتهاكات تتعلق بالإتجار أيضا في بغداد ومحافظات عراقية أخرى، إذ تمارس معظم تلك الشبكات وفقاً للمرصد تجارة الأعضاء البشرية واستدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة. ويتعرض ضحايا الاتجار من الإناث والذكور على السواء للعديد من أنواع العنف الجنسي أثناء تجربة الاتجار بهم - أيا كان نوع الاستغلال الذي يتعرضون له".
وبين المرصد، أن معظم شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية تتخذ من إقليم كردستان ملاذاً آمنا في ممارسة جرائمها من خلال استدراج الضحايا وسرقة أعضائهم كما حدث مع "س.أ" (21 عاماً) الذي أخبر المرصد، شريطة إخفاء هويته الحقيقية، بتعرضه لعملية انتزاع كليته وبيعها داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة دهوك.
وأضاف أن الشبكة التي استدرجت "س.أ" عبر إحدى الصفحات الوهمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وأقنعته بالسفر من بغداد إلى أربيل ومن ثم إلى دهوك في رحلة محفوفة بالمخاطر، تضم 5 أشخاص قاموا باصطحابه لإجراء عملية انتزاع إحدى كليتيه مقابل مبلغ 4 ملايين دينار عراقي، لم يحصل منها إلا على 400 ألف دينار، وذلك بعدما وجد نفسه مرمياً داخل غرفة استأجرتها له الشبكة قبل إجراء العملية.
ووثق المرصد، وجود 7 شبكات أخرى تتخذ من محافظة السليمانية مقرا لها وتستدرج الضحايا بواسطة سماسرة ينتشرون في محافظات عراقية مختلفة ويديرون حسابات وصفحات وهمية على موقع فيسبوك، كما تعمل 9 شبكات أخرى مرتبطة ببعضها على استدراج المراهقين والمشردين داخل محافظات أربيل ودهوك وكركوك، لكي تنتزع منهم الأعضاء البشرية المطلوبة، وتبيع هذه العصابات تلك القطع من أعضاء الجسم بمبالغ طائلة.
ولفت الى أنه بجانب الاتجار بالأعضاء البشرية، تعد تجارة الجنس بالنساء والأطفال من أكثر أنواع التجارة غير المشروعة نموا، حيث هنالك عشرات النساء والأطفال الذين يتم إغراؤهم يوميا للدخول في عالم تجارة الجنس المحلية والدولية أو لأغراض التسول، من خلال وعودهم بالحصول على حياة أفضل وأعمال مربحة.
وأشار المرصد الى أنه وثق (5) شبكات جريمة منظمة تمتهن الاتجار بالنساء لاسيما الفتيات القاصرات في بغداد وإرغامهن ممارسة البغاء، إذ تقوم تلك الشبكات باستخدام أنماط حديثة عبر شبكة الانترنت للإيقاع بالفتيات من خلال الاتصال بهن تقديم وعود وهمية لهن بالزواج بهدف توريطهن بسلوكيات جنسية، في وقت يحذر المرصد من انتشار الفتيات والأطفال في الشوارع والأزقة والتقاطعات بدواعي التسول لفسح المجال أمام تلك الشبكات لاستغلالهن جنسيا والحصول على مكاسب مادية.
وشدد على اعتبار جرائم الاتجار بالبشر - النساء والأطفال- من الجرائم المنظمة مشددة العقوبة، وليست جرائم فردية، وبالتالي تشديد العقوبات بشكل نصوص واضحة تدين هذا النوع من الأعمال سواء كان استغلالهم للدعارة أو بيعهم أو استئصال بعض أجزاء من أجسادهم بقصد بيعها أو دفعهم للتسول.
ودعا الى حماية ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية، مثل السكن اللائق والمشورة والمعلومات القانونية والمساعدة الطبية والنفسية والمادية وفرص العمل والتعليم، كما طالب بتفعيل دور اللجنة المركزية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجان الفرعية في المحافظات، فضلا عن تفعيل وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وإيقاع أشد العقوبات بحق كل المتورطين في هذه الجرائم.