بغداد اليوم- خاص
كشف النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، اليوم الخميس، عن وجود حراك برلماني لاستجواب وزير الاتصالات نعيم الربيعي في البرلمان، بسبب تهريب سعات الانترنيت، لما فيها من خسائر كبيرة على العراق.
وقال قدو، لـ"بغداد اليوم"، ان "البرلمان يعتزم استجواب وزير الاتصالات نعيم الربيعي، بسبب عمليات تهريب سعات الانترنيت، التي تخسر العراق ملايين الدولارات شهرياً، وفيها تمدير لاقتصاد البلد".
ولفت الى ان "انباءً تتحدث عن وجود عمليات تهريب من اقليم كردستان، ولهذا سوف يتم استجواب وزير الاتصالات، لمعرفة تفاصيل عمليات التهريب، وهل فعلا للإقليم دور بتلك العمليات، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب من قبل البرلمان، بشأن تجديد الثقة للوزير من عدمه، ومحاسبة الجهات المتورطة بعمليات التهريب".
وكانت المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات، اكدت الاربعاء 10 تموز 2019، إن وزير الاتصالات نعيم الربيعي يُجامل شركات تهريب الإنترنت ولم يفرض أي عقوبات عليها.
وذكرت المنظمة في تقرير لها أن "الوزير لم يسم الشركات التي تُهرب الإنترنت في مقابلاته التلفزيونية، وأبقى الحديث عاماً وهذا يؤشر إلى وجود مجاملات لتلك الشركات".
وحصلت المنظمة على وثائق بحسبها "تُشير إلى أن عمليات تهريب الانترنت تكون في مناطق شمال العراق، تحديداً المساحة الجغرافية القريبة من محافظة السليمانية، ووثقت لجان التحقيق في وزارة الاتصالات عمليات التهريب تلك لكن لم تتم محاسبة الشركة المهربة".
وأضافت المنظمة في تقريرها أن "الشركات المهربة للإنترنت بحسب وثائق وزارة الاتصالات، تتبع لشخصيات سياسية لذا لم يستطع الوزير محاسبتها".
وأشارت المنظمة إلى أن "العراق يخسر شهرياً أكثر من 11 مليون دولار بسبب عمليات التهريب، وما ذكره الوزير عن خسارته فقط 3.5 مليون دولار غير صحيح، لأن التهريب الذي يدخل عبر اقليم كردستان العراق يصل لأكثر من 9 لمدة (وحدة قياس سعات الإنترنت)".
وكشف المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في العراق، الثلاثاء (9 تموز، 2019) عن وجود مافيات متخصصة تقوم بتهريب سعات الأنترنيت، فيما المح الى وجود تواطئ من قبل موظفي وزارة الاتصالات بهذا الشأن.
وقال العضو المراقب في المجلس سعيد موسى في حديثه لـ(بغداد اليوم)، ان "قضية تهريب سعات الأنترنيت من اوليات عمل مجلس مكافحة الفساد، كما ان تهريب سعات الأنترنيت، فيه مكاسب مالية كبيرة".
وبين موسى انه "من المتوقع هناك مافيات فساد تقف خلفها، وهذه تكون تحت اشراف مافيا متخصصة بهذا المجال، كما ان هناك موظفين في وزارة الاتصالات او مؤسسات دولة اخرى متهمين بهذا القضية، فهذا الأمر لا يمكن أن يتم دون تواجد مثل هؤلاء الموظفين".