بغداد اليوم _ متابعة
أكد النائب عن كتلة النهج الوطني، المنضوية في تحالف الإصلاح والبناء، جمال المحمداوي، الخميس (25 تموز 2019)، ان البرنامج الحكومي الذي طرحته حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يمثل مؤشرات وردية، لا تنسجم مع واقع الشعب العراقي.
وقال المحمداوي في تصريح صحفي، إن "تقييم رئيس الوزراء وحكومته خلال الفترة الماضية، يجب أن يكون وفقاً لمعيارين؛ الأول هو على مستوى المنهاج الوزاري الذي طرحه والمتضمن مديات قريبة ومتوسطة وبعيدة"، مبيناً أن "لجنة التخطيط الإستراتيجي البرلمانية أعدت تقريرها، وسوف يعرض على مجلس النواب لتحديد مدى مطابقة المنهاج الوزاري مع ما تم تطبيقه على أرض الواقع".
وأضاف: أن "المعيار الثاني يتعلق بالبرنامج الحكومي الذي طرحته حكومة عبد المهدي، حيث أن هذا البرنامج المتفرع من البرنامج الوزاري، يمثل خطة عمل ومنهاج كل وزارة، ومدى مطابقته لأهداف المنهاج الحكومي"، مؤكداً أن "النسخة التي أطلعنا عليها (المنهاج الحكومي) تمثل مؤشرات وردية، لا تنسجم مع واقع الشعب العراقي ونقص الخدمات والبطالة، وغيرها من المشكلات".
ورأى أن "التقرير يحتاج إلى قراءة موضوعية وموقف جاد من مجلس النواب لتقييم أداء الحكومة خلال هذه الفترة".
وبشأن تصاعدّ تصريحات الكتل السياسية وتلويحها بالتوجه صوب المعارضة، أشار المحمداوي إلى أن "المعارضة هي مواقف وليست سلوك، كون بعض الكتل حصلت على مناصب وزارية، لكن سلوكها معارض"، مشدداً على أهمية أن "تتحمل الكتل الموجودة في الحكومة مسؤوليتها وتؤدي واجباتها تجاه الشعب العراقي، ومن يكون خارج الحكومة يؤدي دوره".
وشكل مجلس النواب العام الماضي، لجنة لمتابعة البرنامج الحكومي، ترأس أول جلساتها النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، في الـ24 من تشرين الأول، بحضور ممثلي الكتل النيابية وعدد من اعضاء مجلس النواب.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق ما نشره مكتب رئيس الوزراء، خمسة محاور، من بينها استكمال بناء أسس الدولة الاتحادية الواحدة، ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي، وسيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي، فضلاً عن الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية، وتقوية الاقتصاد، والخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية.
وكان البرلمان، قد منح في 24 تشرين الأول 2018، الثقة لعادل عبد المهدي رئيسا لمجلس الوزراء و14 وزيرا من حكومته إضافة الى التصويت على البرنامج الحكومي آنذاك، فيما صوت على وزراء الدفاع والداخلية والعدل في الـ24 من حزيران الماضي، بينما لاتزال التربية بلا وزير، ويديرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل بالوكالة.