بغداد اليوم- بغداد
كشف تحالف المحور، اليوم الأربعاء، عن تقديم خميس الخنجر، مرشحات جدد لحقيبة التربية الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وقال القيادي في التحالف كامل الدليمي، لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك ثلاثة اسماء جدد قدمت كمرشحين لشغل حقيبة التربية، الى عادل عبدالمهدي من قبل زعيم المشروع العربي خميس الخنجر"، مبنيا انه "لغاية اللحظة لا يوجد اي تنازل بشكل رسمي او معلن من قبل الخنجر الى جهات سياسية اخرى او رئيس الوزراء".
وتابع ان "المرشحين، الذين قدموا الى عبدالمهدي جميعهن (نساء)، وكلهن من محافظة نينوى، وهن من الكوادر التدريسية والتربوية"، مؤكدا ان "لعبدالمهدي حرية الاختيار من تلك المرشحات".
وأكد القيادي في تحالف القوى العراقية هيبت الحلبوسي في وقت سابق من، الأربعاء ، أن حقيبة وزارة التربية "لن تخرج عن المكون السني" رغم الخلاف الدائر حولها داخل الكتل السياسية السنية.
وقال الحلبوسي، لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لديه مرشحين لتولي وزارة التربية، ومجلس النواب ينتظر منه ارسال اسم احدهم للتصويت عليه".
وأضاف القيادي في تحالف القوى العراقية أن "هناك خلافات داخل المكون السني بشأن من يتولى حقيبة وزارة التربية، ومع ذلك لن تخرج هذه الحقيبة عن المكون السني رغم تلك الخلافات".ودعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال مؤتمره الأسبوعي، امس الثلاثاء الى "الاسراع بالتصويت على وزير او وزيرة لوزارة التربية"، قائلاً انه "امر مهم، ونحن بحاجة الى تأييد القوى السياسية ليحصل نوع من الرضى على الاسماء المرشحة كي يمرر المرشح للتربية".
وتابع "قلنا للقوى السياسية اما ان يتركوا الامر لرئيس الوزراء، وهو من يقوم بالترشيح ويعطونه ضمانات بالتصويت داخل مجلس النواب او نتحمل جميعا مسؤولية هذا الشاغر الذي ليس في مصلحة التشكيلة الوزارية".
ودعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال مؤتمره الأسبوعي، امس الثلاثاء الى "الاسراع بالتصويت على وزير او وزيرة لوزارة التربية"، قائلاً انه "امر مهم، ونحن بحاجة الى تأييد القوى السياسية ليحصل نوع من الرضى على الاسماء المرشحة كي يمرر المرشح للتربية".
وتابع "قلنا للقوى السياسية اما ان يتركوا الامر لرئيس الوزراء، وهو من يقوم بالترشيح ويعطونه ضمانات بالتصويت داخل مجلس النواب او نتحمل جميعا مسؤولية هذا الشاغر الذي ليس في مصلحة التشكيلة الوزارية".
وكان البرلمان، قد منح في 24 تشرين الأول 2018، الثقة لعادل عبد المهدي رئيسا لمجلس الوزراء و14 وزيرا من حكومته إضافة الى التصويت على البرنامج الحكومي آنذاك، فيما صوت على وزراء الدفاع والداخلية والعدل في الـ24 من حزيران الماضي، بينما لاتزال التربية بلا وزير، ويديرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل بالوكالة.