بغداد اليوم- بغداد
توعد وزير الدفاع السابق والنائب الحالي خالد العبيدي، مجلس محافظة نينوى، بخصوص قراراته الأخيرة، مؤكدا ان المجلس لم يكتف من السحت والمال الحرام.
وقال العبيدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "مرة بعد اخرى؛ يؤكد مجلس محافظة نينوى إنه شريك مباشر في استمرار الدمار والتدهور الاجتماعي والخدمي والاقتصادي والامني في المحافظة وأحد أسباب تأخر اعادة الاعمار وعودة النازحين الى مناطقهم وديارهم باعتباره اعلى سلطة في نينوى".
وتابع: " ان ما حصل في مجلس محافظة نينوى من اختيار شخصيات متحزبة بمناصب ادارية مهمة، تعمل لأحزابها بدلا من خدمة أهل نينوى يشير بما لا يقبل الشك إن هذا المجلس هو اساس المشكلة بالمحافظة ولم يكن أبداً جزءا من حلول مشاكل اهل نينوى"، متسائلاً " وإلا كيف نفسر ما يحصل فيها من خراب؟".
وقال "ألا يوجد في نينوى وهي مدينة الكفاءات المستقلة والقيادات المهنية، من هو قادر على تبوء مناصبها الإدارية خدمة لاهلها، بدلا عن المتحزبين الذين يديرون عدد كبير من دوائر المحافظة واكتمل عددهم اليوم بفئويين جدد؟".
وابدى النائب قلقله بالقول "الا يكفي الفشل المستدام الذي كرسه مجلس المحافظة منذ تشكيله وحتى الان، وشاهدُنا على ذلك واقع نينوى مقارنة بمحافظات محررة أخرى، ولم يكتف هذا المجلس من الصفقات ومساومات السحت الحرام على حساب محافظة منكوبة مثل نينوى".
وشدد العبيدي على ضرورة "اعادة النظر بكل القرارات المشبوهة التي اتخذها وسيتخذها مجلس محافظة نينوى في اقرب دورة انتخابية، مع ضرورة الكشف عن خفايا وخبايا هذه القرارات، مع تقديرنا لكل من وقف ضد اي قرار لم يستند الى مبادئ خدمة اهالي المحافظة بعيدا عن الصفقات المالية والحزبية أو السياسية".
وتحدث النائب عن محافظة نينوى محمد اقبال الصيدلي في وقت سابق من، الأربعاء، عن “صفقات مشبوهة” رافقت اختيار مدراء الدوائر في المحافظة، فيما وجه رسالة إلى رئاستي الجمهورية والوزراء.
وقال الصيدلي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إن "حيتان الفساد ومافيات المحاصصة وبيع المناصب أثبتت وجودها وتحكمها من جديد في مقدرات محافظة نينوى وظهر ذلك جليا في اختيار وتوزيع المدراء العامون"، مبيناً أن "الاختيارات جاءت مخزية بعيدة عن الكفاءة وابسط درجات المهنية".
وأكد الصيدلي، "استمرار التخبط الاداري والسياسي الذي تعانيه محافظة نينوى جراء تدخلات مافيات الفساد والمحاصصة"، مشيراً الى أن "الجهات النيابية المخلصة من نينوى ستواصل تحركها لإفشال الصفقات المشبوهة التي رافقت اختيار المدراء".
ودعا النائب عن محافظة نينوى، "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الى حماية الدستور وإنهاء حالة الصراع والضياع الاداري والخدمي الذي تعيشه المحافظة"، لافتاً الى أن "نينوى وبعد تخلصها من الارهاب بات اهلها يتطلعون الى اعادة اعمار المحافظة وتوفير الخدمات بدعم المخلصين والمنصفين من المسؤولين".