بغداد اليوم - بغداد
علق تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، الثلاثاء 23 تموز 2019، على اعلان الحكومة براءة قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي، من قضية التخابر مع الاستخبارات الامريكية.
وقال النائب عن التحالف حسن سالم، لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يمكن ان يتم التسامح والتساهل مع الخونة ومع الذين يتسببون بكوارث انسانية في العراق هذا شيء غير مقبول".
وبين سالم ان "قضية الفلاحي كانت واضحة جدا، والعميل الذي كان يعمل لدى المخابرات الامريكية موجود وواضح والتسجيل الصوتي واضح جدا"، مؤكدا ان "هذا القضية لا تسبب اي خدش للمؤسسة العسكرية على العكس، هو تطهير المؤسسة الأمنية من الخونة هو نجاح لهذه المؤسسة".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد كشف، الاثنين (22 تموز 2019)، نتائج التحقيق بقضية "تخابر" قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي مع جهات أجنبية.
وقال عبد المهدي، في لقاء تلفزيوني مشترك، إنه "جرى التحقيق بشأن مسألة الفيديو الذي نشر بخصوص تخابر قائد عمليات الانبار مع جهات اجنبية".
وأضاف، أن "التحقيق لم يثبت هذه المسألة"، مؤكدًا "نقل القائد العسكري من قبل وزير الدفاع الى مكان آخر وانتهى التحقيق وحسمت النتيجة".
وفتحت وزارة الدفاع العراقية، تحقيقا في مقطع صوتي انتشر الجمعة (5 حزيران 2019)، في وسائل إعلام، ويُقال إنه محادثة هاتفية بين اللواء الركن الفلاحي وشخص آخر قيل إنه "عميل" للمخابرات الأمريكية CIA، عراقي الجنسية.
وكان مصدر مطلع قد كشف، الثلاثاء (9 تموز 2019) أن لجنة مشتركة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع تواصل عملية التحقيق مع اللواء الركن محمود الفلاحي في مقر قيادة العمليات البرية ببغداد بشأن التسجيل الصوتي المنسوب له، فيما أشار إلى أن "(طوقاً اعلامياً) فُرِضَ على اجراءات التحقيق، خوفا من تسرب المعلومات لحساسية الموضوع".
وأعتبر النائب عن محافظة الانبار، يحيى المحمدي، الثلاثاء (23 تموز 2019)، نتائج تحقيق التسجيل المسرب لقائد عمليات الانبار، مهنية وطبيعية، مبيناً أن تسريب التسجيل عبر قناة فضائية كان عامل شك بمحتواه.
وقال المحمدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قائد عمليات الانبار لم يحتجز أو يعتقل وتواجد اثناء التحقيق في مكان آمن بداخل وزارة الدفاع لغرض تقصي الحقائق منه".
واكد، أن "نتائج التحقيق كانت مهنية لصالح المؤسسة العسكرية، وشككنا في مصداقية التسجيل منذ البداية لكونه خرج من قناة فضائية لا من مؤسسة عسكرية".
وأضاف: "اعترضنا على القائد العام للقوات المسلحة في بداية التحقيق وطالبنا بضرورة المحافظة على هيبة المؤسسة العسكرية"، متهما "طرفاً من أطراف الحشد الشعبي بفبركة التسجيل الصوتي لغايات معينة وصراعات سياسية".