بغداد اليوم _ متابعة
هددت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء (23 تموز 2019)، باستجواب وزير المالية، فؤاد حسين، إذا "واصل خرق القانون".
وقال عضو اللجنة، حنين قدو، في تصريح صحفي، إن "البرلمان لن يسمح بالمساس برواتب الموظفين وبالتالي التأثير في القدرة الشرائية لهم".
وأضاف أن "وزارة المالية ليس لها الحق باستمرار تسليم المبالغ الى الإقليم، دون الرجوع إلى البرلمان، لكونه موضوع حيوي يمس شريحة كبيرة من المواطنين، وعليه فإنه إذا ما جاءت الموازنة وهي تحتوي على تقليل للرواتب فإن اللجنة المالية من جانبها ستتعامل مع هذه الفقرة أو قد تعيد الموازنة للحكومة".
وتابع: "قد يكون هناك تقليل في التخصيصات أو سلم رواتب جديد، ولكن أن يكون هناك تقليل في الرواتب فهو أمر لن نسمح به".
إلى ذلك، أكد عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، أن "هناك تحركات نيابية لاستجواب وزير المالية بعد تسليمه مبالغ الى الاقليم خلافاً للقانون.
وقال ذيبان في تصريح صحفي: إن "الموازنة ألزمت الاقليم بتسليم إيرادات 250 ألف برميل الى شركة سومو، إلا أن حكومة الاقليم لم تلتزم بذلك وعملت على خرق اتفاق الموازنة، وكان لوزير المالية فؤاد حسين دور كبير في هذا الخرق"، مبيناً أن "وزير المالية سجلت عليه نقطة سلبية كونه قام بتحويل مبالغ الى كردستان من دون تسليم واردات النفط الى شركة سومو".
وأوضح عضو اللجنة المالية، ان "وزير المالية اُستضيف في اللجنة المالية النيابية لتوضيح موضوع واردات النفط، إضافة الى استضافة المعنيين في وزارة النفط، حيث تم تسليم اللجنة كتاباً رسمياً من الوزارة يؤكد عدم تسليم الاقليم أي واردات الى يومنا هذا"، مشيراً إلى أن "البرلمان سيكون له موقف إزاء واردات النفط، وفي حال لم يتم تسليم تلك المبالغ من قبل أربيل الى بغداد خلال الموازنة الحالية، ستكون هناك وقفة جادة عند إعداد موازنة العام المقبل".
ولفت ذيبان، إلى أن "المعلومات الواردة تؤكد عدم تسليم حكومة الاقليم رواتب موظفي كردستان كاملة، حيث ان الرواتب تم توزيعها لبضعة أشهر ولم تسلم بشكل كامل، ما يجعل الشعب الكردي مغلوبا على أمره، خاصة ان المبالغ تمنح للحاكمين الذين يجب أن يسلموا الموظفين رواتبهم كاملة"، مؤكدا أن "هناك تحركا نيابيا لاستجواب وزير المالية، وفي حال إصراره على تحويل المبالغ الى الاقليم فسيتم استجوابه وإقالته من بعدها".
وكانت وزارة المالية، قد أعلنت الاثنين (22 تموز 2019)، عزمها إعادة النظر بسلم رواتب الموظفين لحل مشكلة الانفاق العام، وذلك ضمن إعدادها ستراتيجية الموازنة العامة للدولة لسنوات 2020-2022.
وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن وزيرها فؤاد حسين "ترأس الاجتماع الخامس عشر لإعداد ستراتيجية الموازنة العامة للدولة لسنوات 2020 - 2022 بحضور عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب وأعضاء من هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ووكلاء كل من وزارة التخطيط والصحة وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وأضافت الوزارة، انه تمت "مناقشة سقوف الانفاق العام بما فيه الانفاق الجاري والاستثماري الخاص بجميع الوزارات من قبل وزارة المالية ووزارة التخطيط ومناقشة أسعار النفط وعلاقتها بالموازنة والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة الانفاق العام من خلال إعادة النظر بسلم رواتب الموظفين والتوقف عن المديونية واللجوء الى عقود الشراكة وإعادة النظر بالإيرادات الخاصة بالوزارات من أجل دعم الانفاق العام للموازنات المستقبلية".
وأشارت الوزارة، الى أنه "تم تقديم التقرير الاقتصادي لستراتيجية الموازنة 2020 - 2022 المتمثل بالاقتصاد العراقي الذي يشمل القطاع العام والقطاع الخاص والاستثمار ومؤشرات التنمية البشرية وكيفية معالجتها".