بغداد اليوم- بغداد
قال القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الاثنين، انه لا يوجد دمج لقوات الحشد الشعبي في المؤسسات العسكرية، مؤكدا ان الحشد صنف من صنوفها.
وأضاف خلال لقاء خاص مشترك، ان "المعلومات الإعلامية عن قصف لمقر الحشد الشعبي في آمرلي غير دقيقة، ولايوجد عدد كبير من الضحايا وقد ضُخم الامر، وهناك الكثير من الروايات تحاول ايجاد حدث وتصعيد".
وتابع ان "الحشد الشعبي هو حقيقة واقعة ولايمكن التفكير بإضعافه او اهماله، ومن يفكر بهذا فمعناه انه لايحرص على امن العراق، والحشد الشعبي يجب ان يكون في حالة اصولية منظمة ،ولايوجد سلاح خارج اطار الدولة".
واكد "انتقلنا من الامر الديواني الخاص بتنظيم اوضاع الحشد الشعبي، الى التنفيذ واغلاق المقار والمكاتب لنصبح امام صورة واحدة هي ان يكون الحشد الشعبي كالجيش وكالشرطة ويكون صنفا منضبطا وله هيكليته ونظامه الداخلي ورتبه، وهذه حماية له وضبط لوضع القوات المسلحة بالكامل".
وأشار الى ان "قوات الحشد الشعبي رحبت علنا ومن خلال رسائل وبيانات رسمية بالامر الديواني الذي اصدرناه لتنظيم اوضاع مقاتلي الحشد الشعبي".
ونبه بالقول "لايوجد دمج للحشد الشعبي بالقوات المسلحة بل هو صنف من صنوف القوات المسلحة العراقية".
ووجه عبد المهدي في أمر ديواني يحمل الرقم "237"، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه بأن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، موجها في الفقرة الثانية بـ"التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي، وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".
وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن "تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)"، مبينا أن "الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".
وأمر عبد المهدي أيضًا بـ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بـ"غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة".
وحدد عبد المهدي "تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته".