بغداد اليوم _ بغداد
طالب النائب عن كتلة بدر النيابية، السبت (20 تموز 2019)، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بإطلاق الرأي العام على نتائج التحقيق بشأن التسجيل المسرب لقائد عمليات الانبار، محمود الفلاحي.
وقال عليوي في مؤتمر صحفي، عقده بالبرلمان، أننا "نشد على جهود قواتنا التي تواصل عملياتها في شمال بغداد ومحافظات ديالى والأنبار وصلاح الدين، لكننا نلفت الانتباه إلى ملف خطير، يتعلق بالاتهامات التي وجهت لقائد عمليات الانبار الفريق محمود الفلاحي التي اطلع عليها الرأي العام، فيما يخص تفاصيل المحادثة الهاتفية بين قائد عمليات الانبار ومن وصف بانه عميل للمخابرات الأمريكية والتي تكشف لشعبنا تورط قائد عمليات الانبار الفلاحي بالتخابر والتعاون ضد امننا الوطني وامن قواتنا ورغم مرور أسابيع الا اننا لم نطلع على تفاصيل التحقيق معه بهذا الملف الخطير على امن العراق وسلامة قواته العسكرية بمختلف مسمياتها".
وطالب النائب، "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بـ"اطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات بشأن الشبهات والاتهامات التي وجهت علنا لقائد عمليات الانبار دون تأجيل أو تأخير أو مماطلة"، محذراً من "التهاون في اتهامات خطيرة تنعكس على قيادة وحدات عسكرية تحمي الجهة الغربية من العراق التي تمتد على الحدود مع الاردن وسوريا".
وتابع: أنه "في كلا الحالتين عندما تظهر النتائج في حال ثبوت الاتهام بالخيانة أو في حال البراءة فسندعم القضاء العراقي لأننا نرفض ان تتعمم الاتهامات على سمعة الجيش العراقي سور العراق وحامي حدوده، ونكرر على ضرورة ان يتم إيلاء الأولوية لملف التحقيق مع بائد عمليات الانبار وإيقافه عن ممارسة مهامه لحين انتهاء التحقيق".
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعران الاعاجيبي، قد أكد الجمعة (12 تموز 2019)، أن قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي سيحاكم وفق قانون العقوبات العسكري في حال انتهت التحقيقات الجارية معه الآن بشأن التسجيل الصوتي المنسوب له، بإدانته.
وقال الأعاجيبي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "هناك لجنة مشكلة من الامن الوطني والمخابرات والاتصالات للتحقيق مع الفلاحي بقضية التسريب الصوتي المنسوب له، ولاتزال التحقيقات معه مستمرة" مبينا أن لجنته "بانتظار تأكيد ما نسب له بشأن التخابر مع الأميركان أو نفي تلك التهم عنه من قبل للجنة التحقيقة".
وأضاف، انه "في حال ثبت تورط اللواء الركن محمود الفلاحي مع جهات خارجية سواء كانت أميركا أو غيرها، فأنه سيعاقب وفق قانون العقوبات العسكري".
وكان مصدر مطلع قد كشف، الثلاثاء 9 تموز 2019، أن لجنة مشتركة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع تواصل عملية التحقيق مع اللواء الركن محمود الفلاحي في مقر قيادة العمليات البرية ببغداد بشأن التسجيل الصوتي المنسوب له، فيما أشار إلى أن "(طوقاً اعلامياً) فُرِضَ على اجراءات التحقيق، خوفا من تسرب المعلومات لحساسية الموضوع".
وفتحت وزارة الدفاع العراقية، تحقيقا في مقطع صوتي انتشر الجمعة (5 حزيران 2019)، في وسائل إعلام، ويُقال إنه محادثة هاتفية بين اللواء الركن الفلاحي وشخص آخر قيل إنه "عميل" للمخابرات الأمريكية CIA، عراقي الجنسية.