بغداد اليوم- بغداد
وجهت الكتلة التركمانية، السبت (20 تموز 2019)، 5 مطالب بشأن التعداد السكاني، فيما حذرت الكتلة من تحجيم المكونات بالعراق.
وقالت الكتلة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزارة التخطيط تعتزم اجراء تعداد سكاني في نهاية 2020 بعد تأخر دام اكثر من عشرة سنوات وكما هو معلوم كان من المزمع اجراء التعداد في 2007 وتأجلت الى نهاية عام 2010 واتت التأجيلات المتكررة بسبب اعتراض شرائح واسعة من الشعب العراقي والكتل والاحزاب السياسية ".
وأضاف البيان أن "المسح تم تأجيله لا يخدم اهداف الدولة في رسم ستراتيجية مستقبلية من قبل وزارة التخطيط ومؤسسات الدولة الاخرى لتحقيق اهداف تنموية ولتطوير اليات الدولة لإيصال الخدمات الى المواطن ".
وتابع أنه "تم في حينه مخاطبة الجهاز المركزي للإحصاء واللجنة العليا للتعداد حول مواطن الخلل والاخطاء والهواجس والمخاوف ولكن بعد مرور اكثر من عشرة سنوات لم نلمس اية تعديلات او تغييرات او تصحيح للخلل او للأخطاء او إزالة المخاوف والهواجس وها نحن الان امام محاولة جديدة للتعداد السكاني مع استمرار كل اسباب تأجيل التعداد السكاني في 2010".
وأكمل البيان، أنه " من اجل اجراء تعداد سكاني مهني ونزيه في نهاية 2020 لا بد من تصحيح الاخطاء وازالة الاسباب التي ادت الى تأجيل التعداد السكاني في 2007 و 2010 ".
وبحسب البيان فأن "الكتلة تؤكد وقوفها مع اجراء تعداد سكاني مهني وعلمي لا يحمل اهداف سياسية مبطنة، ويستهدف ازالة او تحجيم مكونات اساسية من مكونات الشعب العراقي، ويكرس الواقع المرفوض والتي ظهر بعد 2003 من تغيير ديموغرافي وتجاوز واسع وكبير على اراض ملكيتها عائدة للدولة والمواطنين ".
وطالبت الكتلة "بإجراء تعديلات على القانون 40 لسنة 2008 من قبل مجلس النواب، وتزال الهواجس والمخاوف وتتعهد وتضمن الحكومة العراقية بمنع استخدام وتوظيف الأرقام سياسيا في الصراع القومي والمذهبي في البلد ، فضلا عن الغاء فقرة القوميات في استمارة التعداد السكاني، كونها ادرجت لأهداف سياسية وليست علمية وفنية ولا تخدم الهدف المرجو من التعداد، وأثبتت الأحداث التي شهدها العراق ان تثبيت القوميات في عمليات التعداد السابقة لم تكن الهدف منها اظهار حجمهم لمنحهم استحقاقاتهم بل لأجل بث التفرقة بين المكونات العراقية ونحن نعتقد ان درجها في التعداد المقبل ستؤدي الى انتشار العنصرية في العراق والى صراعات عرقية تهدد وحدة وامن البلد".
واشارت إلى أن "من مطالبها ايضا، حل مشكلة النازحين والوافدين والمتجاوزين في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى حيث تعرضت هذه المحافظات الى تغيرات ديمغرافية واسعة من خلال عزل البطاقات التموينية الصادرة بعد 2003 وتدقيقها لغرض فرز النازحين والوافدين عن السكان الأصليين، وتدقيق سجلات الأحوال المدنية وعزل السجلات التي استحدثت بعد 2003وتدقيقها مع تنفيذ مواد المادة 35 من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018، فضلا عن اعداد ورقة تشمل معلومات كاملة على سند العقار للدار المشمول بالتعداد (رقم الدار ، المقاطعة ، نوع العقار ) ومع ذكر نوع السكن".