بغداد اليوم _ بغداد
أعلنت محكمة تحقيق النجف، الخميس (18 تموز 2018)، عن اتخاذها إجراءات قانونية في قضية المتهم المتوفى (ماهر راضي) في مكتب مكافحة اجرام الغري في المحافظة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة تحقيق النجف اتخذت إجراءات قانونية وحققت في القضية منذ وفاة المتهم بعد أن تلقت طلباً بالشكوى بحق القائمين على التحقيق ومدير مكتب مكافحة اجرام الغري في المحافظة من قبل والدة وزوجة المتهم المتوفى".
ولفت إلى ان "قاضي تحقيق محكمة النجف دون اقوال المشتكين وباشر بالإجراءات التحقيقية وامر بأجراء الكشف على الجثة وربط تقرير تشريحي من قبل دائرة الطب العدلي لمعرفة ملابسات القضية"، منوهاً الى أن "التقرير التشريحي للجثة الذي تقدمت به دائرة الطب العدلي سيكشف فيما اذا كان المتهم قد تعرض للتعذيب من عدمه فضلاً عن الاجراءات التحقيقية التي تقوم بها المحكمة لمعرفة المقصرين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم للمحاكم المختصة".
وكانت مديرية شرطة محافظة النجف، قد اصدرت الثلاثاء (16 تموز 2019)، بياناً حول حادثة "تعذيب" بأحد مراكز التحقيق أدت لوفاة شاب.
وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن وجود حالات تعذيب في سجون المحافظة، هي انباء غير حقيقية"، مبينة أن "جميع السجون خاضعة للمعايير القانونية واللجان الرقابية المختصة".
وأوضحت المديرية، تفاصيل حادثة وفاة احد الموقوفين في مكتب الغري لمكافحة الإجرام التابع إلى مديرية مكافحة اجرام النجف، قائلة: أنه "قبل 17 يوماً، تم القاء القبض على المتهم المذكور، وفق المادة 444 بموجب امر قضائي وتم تحقيق معه في اليوم الأول وعرضه أمام قاضي التحقيق وانتهى التحقيق معه".
وأضافت أنه "بعد حوالي 15 يوما تدهورت حالته الصحية وعلى اثرها تم مفاتحة القضاء ونقله الى مستشفى الصدر التعليمي وتبين أن الموقوف يعاني من فشل كلوي مزمن وهو مصاب بهذا المرض سابقا، وقد رقد المتهم لمدة يومين وتلقى العلاج من قبل الأطباء الا انه فارق الحياة في اليوم الثالث بسبب المرض مع ملاحظة أن كل ما ذكرناه أعلاه مثبت بتقارير طبية رسمية وقرارات قضائية".
وتابعت أنه "خلال فترة توقيفه تم زيارة مكتب مكافحة الغري من قبل لجان مختصة ووجهات رقابية ومنظمات حقوق الإنسان واجرت كشفا على جميع الموقوفين وايدت عدم تعرض اي موقوف لأي تعذيب وبموجب محاضر رسمية مصدقة من الموقوفين أنفسهم".
واكملت قائلة: "ولكن للأسف تفاجئنا من بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بعمليات تشهير واساءة بحق الضباط والمحققين دون الاستناد الى ادلة وبراهين"، مشيرة الى أنها "ستسلك الطرق القانونية وستقيم دعاوى أمام القضاء بحقهم، لكون عمليات التشهير تنعكس سلبا على الضباط والمحققين في محاربة الجريمة بكل أشكالها".
ودعت المديرية، وسائل الاعلام، الى "اخذ الاخبار من مصادرها الرسمية والصحيحة والابتعاد عن الاخبار الكاذبة والاشاعات التي تقف وراءها جهات أخرى"، مؤكدة أن "المديرية تعمل من أجل حفظ الأمن والنظام وحماية أرواح المواطنين ومحاربة الجريمة".