بغداد اليوم- بغداد
دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الثلاثاء، السلطات الثلاث الى السعي بتفعيل قانون النفط والغاز من اجل التوصل الى اتفاق حاسم بخصوص الازمات المتراكمة بين الإقليم والمركز منذ 16 عاماً.
وقال عضو الحزب ريناس جانو، خلال حديثه لبرنامج (وجهة نظر) الذي يقدمه الإعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، ان "هناك من السياسيين من لديه عقدة من الكرد ويعتبرونهم مواطنين من الدرجة الثانية ولذلك فهم يشككون بكل مبادرة يطرحها الإقليم من اجل حل الازمات المتراكمة بين المركز والاقليم".
وتابع، ان "مهاجمة البعض لحكومة الإقليم بشأن انتاج تصدير النفط وايراداته جاء للستر على عيوبهم في بغداد وطريقتهم في سرقة مبالغ النفط التي من المفترض ان تكون لصالح العراقيين من البصرة الى دهوك".
وطالب جانو، "الكتل السياسية والرئاسات الثلاث بالإسراع في إقرار قانون النفط والغاز للتوصل الى حل نهائي بشأن إيرادات النفط بين أربيل وبغداد"، مضيفا ان "هناك من يتعامل بنظرية المؤامرة مع الكرد ويخونوهم بسبب عقد سابقة".
وأضاف عضو الحزب الديمقراطي، ان "حكومة كردستان مرت خلال الفترة السابقة بأزمات اقتصادية تسعى حاليا الى حلها وتفاديها الامر الذي دعاها الى مفاوضة المركز للحصول على مليار دولار لسد العجز المالي لديها".
وقال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، أن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أكد له "وجود نية حقيقية" لحل المسائل العالقة بين بغداد وأربيل.
وذكر عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن "بارزاني اكد وجود نية حقيقية لحل المسائل العالقة في اطار الدستور".
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني قد وصل، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد على رأس وفد حكومي رفيع، والتقى، فور وصوله برئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي كل على حدة.
وكشف مصدر مطلع عن تقديم بارزاني خلال مباحثاته مع مسؤولي الحكومة الاتحادية وعلى رأسهم عبد المهدي، مقترحا لإنهاء الأزمة بين بغداد وأربيل، وأبدى، بحسب المصدر، موافقة اقليم كردستان على "إرسال 250 ألف برميل نفط ووضعها في عائدات شركة النفط الوطنية (سومو)، مقابل دفع بغداد لمبلغ 880 مليار دينار وهي المبالغ المخصصة لدفع رواتب الموظفين والبيشمركة".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الملف الأخر الذي بحثه بارزاني هو إعادة تفعيل اللجان المشتركة الخمسة التي كانت في زمن نيجيرفان بارزاني والخاصة بالوضع بشأن الوضع في كركوك والمناطق المتنازع عليها بعد أن توقف عمل تلك اللجان ولم تعد ترسل التقارير ولا تجتمع كما كان يحدث ذلك شهريا، كما بحث اشراف الحكومة الاتحادية على حسم تسمية المناصب في كركوك وحل الاشكاليات العالقة بين المكونات الثلاثة ".