بغداد اليوم - متابعة
أكد النائب عن تحالف سائرون، غالب العميري، الثلاثاء (16 تموز 2019)، أن إقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، من منصبه، لن تتم الا عن طريق البرلمان.
وقال العميري في تصريح صحفي، إن "الدستور ينص على أن إقالة رئيس مجلس الوزراء لن تتم إلا عن طريق البرلمان، وبتصويت يسمى الأغلبية البسيطة، وبغير هذه الطريقة لن تتم إقالة عادل عبد المهدي".
واضاف إن "سائرون وبالرغم من وجود الكثير من الملاحظات على أداء عبد المهدي وضعفه، إلا أنه لغاية الآن، ما يزال داعماً له".
وأكمل قائلاً: إن "البرلمان منقسم إلى أكثر من قسمين، فهناك من هو داعم لعبد المهدي، وبعضهم ضده، وآخرون غاضبون منه، لكن بصورة عامة الحكومة مستمرة"، موضحاً أن "عبد المهدي قدم لنا تقريراً عن عمله مع تشكيلته الوزارية للأشهر الستة الماضية، ووجدنا أن هناك وعوداً لم تُنفذ وأعذاراً غير مقبولة وأسباباً غير منطقية".
وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، قد أكد الاحد (14 تموز 2019) ان أي محاولة لأسقاط حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، سيكون مصيرها الفشل كونها تحظى بدعم شعبي وبرلماني واسعين.
وقال حمودي، خلال كلمته خلال اجتماع الشورى الموسع للمجلس الأعلى ان "حكومة عادل عبد المهدي تحظى بدعم شعبي وبرلماني واسعين"، عازيا ذلك الى "كونها فرضت الارادة العراقية على الضغوط الخارجية، وتتعامل بحكمة، وتضع الملف الخدمي في صدارة أولوياتها".
وأضاف ان "أي محاولة لاسقاط الحكومة تعد مشروعا لزعزعة استقرار العراق، وسيكون مصيرها الفشل في ظل الاغلبية البرلمانية المؤيدة لاستمرار الحكومة، ودعمها، مع تشديد الرقابة على أدائها ومساءلتها عن أي قصور أو أخطاء".
وأشار إلى أن هناك "توجه لحسم الدرجات الخاصة والمدراء العامين بعيدا عن المحاصصة من خلال لجنة تتولى تقييم المرشحين".
واثنى حمودي على "حرص عبد المهدي على استقلالية القرار العراقي، وتقديم مصلحة البلد على كل الحسابات الأخرى، ولعب دور متوازن ومؤثر في المنطقة"، مؤكدا ان "العراق بعد انتصاره في الحرب بحاجة ماسة لرص الصفوف والاستقرار للنهوض باقتصاده واعادة إعمار مادمرته الحرب".