بغداد اليوم - متابعة
قال تقرير لصحيفة عربية، الثلاثاء، 16 تموز، 2019، إن السياسي السني خميس الخنجر، توغل في نينوى بطريقة سلسة عبر شخصية تدعى آمنة المرعيد، فيما بين أن شركاته القابضة ستقصي خصومه بالمحافظة.
وذكرت صحيفة الاخبار اللبنانية في تقريرها، أن "صعود منصور المرعيد محافظا لنينوى، نَجَم عن توافق بين مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، والأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر وقوى أخرى، بقبول كردي تركي إيراني".
وتابعت أن "التوافق يستهدف تصعيد زعامة سنية في العراق عموماً، وفي محافظة نينوى خصوصاً، على حساب زعامات قد يكون للرياض أو أبو ظبي أو واشنطن مصلحة في تسويقها".
وأردفت ان "تحدّر الخنجر من الفلوجة بمحافظة الأنبار قد يصعّب عليه الدخول إلى الموصل، فكانت ضرورة الاستعانة بغطاء سياسي محلي عبر (أمّنه المرعيد)، وبأسلوب سلس لا يثير الشك (من خلال الشركات الإنمائية)".
وبينت أن "الشركات القابضة المعنيّة بشراء الأراضي ليست إلا واجهات للخنجر، بهدف تهيئة الأرضية لمدّ زعامة الرجل شمالاً من النافذة الخدمية، وتطيير من يمكن أن يكون خصماً له هناك، لاحقاً".
وتابعت، أن "هناك جدل واسع تصدّر المشهد الموصلي، مع إعلان محافظ نينوى منصور المرعيد، عن تسوية ملف المدينة القديمة، بهدمها وإحالتها لاحقاً إلى الاستثمار، بعد تقديم التعويض المالي لملّاكي العقارات فيها، المدينة الممتدة على الضفة الغربية لنهر دجلة (بحوالى 4 كيلومترات)، تمثّل الواجهة التراثية للموصل، وتسكنها عائلاتها التاريخية، سقوطها بيد تنظيم «داعش» عام 2014، ومن ثم تحريرها عام 2017، ألحقا بها أضراراً جسيمة فتحت شهية أطراف كثيرين عليها".
وأردفت أن "مقترح المرعيد ليس جديداً، فصاحب الطرح المحافظ السابق نوفل العاكوب هرب الى أربيل، منذ آذار/ مارس الماضي)، سبق أن اقترح على عدد من المنظمات الدولية هدم المدينة القديمة بالكامل، وإنشاء مجمعات سكنية بدلاً منها".
وقالت إنه "على إثر إحياء المقترح، شُكّلت لجنة مصغرة تضمّ عدداً من أعضاء مجلس المحافظة، تعمل بالتنسيق مع رئاسة الوزراء في العاصمة بغداد، لوضع أساسيات مشروع إعادة إعمار المدينة، ويتضمن المشروع المطروح حالياً جزأين: الأول هدم بعض المنازل وبناء عدد من المجمعات السكنية الحديثة، على أن تُوزع البيوت على أصحاب العقارات وبحسب قيمتها؛ أما الثاني، فإبقاء جزء من المدينة وواجهتها المطلة على نهر دجلة لإعادة إعمارها".