بغداد اليوم - بغداد
اعتبر الناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان على البياتي، الإثنين، 15 تموز، 2019، إن تصرف محافظ واسط محمد جميل المياحي، بحق ضابط شرطة في "سيطرة اللج"، بالمحافظة، إهانة غير مقبولة ومخالفة للدستور.
وذكر البياتي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، أن "تصرف أي مسؤول مع أي موظف في دوائر الدولة بالطريقة التي تعامل بها محافظ واسط محمد المياحي بحق ضابط في سيطرة، يعد إهانة غير مقبولة ومخالفة صريحة للدستور والقوانين العراقية ومعايير حقوق الإنسان العالمية".
وقال إنه: "كان يجدر بالمحافظ اتباع الطرق القانونية في محاسبة الضابط في حال ثبوت تقصيره في الواجب".
ووجه البياتي "انتقادا شديداً إلى الإجراءات المتبعة في السيطرات الأمنية"، معتبراً أن "طرقها في ضبط الأمن تقليدية وغير صحيحة وتفتقر إلى التقنيات اللازمة، وهي بالتالي تتسبب بإهانة وأذى كبير للمواطنين وتأخرهم لساعات طويلة عن الوصول إلى مقاصدهم".
وأكد أن "جميع السيطرات متشابهة في طريقة تعاطيها مع المواطنين وتخالف معايير حقوق الإنسان وحرية التنقل، بما فيها تلك الموجودة في إقليم كردستان التي ترهق المواطنين في ساعات طويلة من الانتظار ولا تسمح لهم بالعبور إلا بعد إجراءات مذلة وغير صحيحة".
وبين الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، 14/ 7/ 2019، إن اعتداء محافظ واسط محمد المياحي على ضابط الشرطة في سيطرة "اللج" أثناء تأديته الواجب العسكري مخالف لقانون العقوبات العراقي، فيما أشار إلى أن 3 جهات يحق لها مساءلة المياحي.
وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دفع محافظ واسط لضابط شرطة بسيطرة اللج أثناء الخدمة يخالف المادة 229 من قانون العقوبات العراقي، والتي تنص على معاقبة كل من يقوم بالاعتداء على موظف دولة اثناء تأدية وظيفته، بالسجن لمدة عام وتشدد لاحقا حسب درجة المعتدى عليه"، مبينا أن "المياحي كان بامكانه كمحافظ أن يتصل بقائد الشرطة ويشرح له الحالة، أو يشكل لجنة تحقيقية لمعرفة المشاكل في السيطرة بدلا من الاعتداء على الضابط".
وأضاف، أن "مجلس محافظة واسط يستطيع مساءلة المحافظ وفق قانون 21، وكذلك مجلس النواب عن طريق نواب المحافظة"، مشيرا إلى أن "رئيس مجلس الوزراء هو الآخر بامكانه تشكيل لجنة تحقيقية بحق محمد المياحي، بموجب المادة 78 من النظام الداخلي للمجلس، وسحب يده لمدة شهرين وفق قانون انضابط موظفي الدولة رقم 14 لعام 1991".
وأثار ظهور محافظ واسط محمد المياحي في فيديو عبر كاميرات المراقبة، السبت، 13/ 7/ 2019، وهو يعتدي على ضابط شرطة في إحدى النقاط الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، انتقادات بين العراقيين، وكذلك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنه يعتبر أول تصرف من نوعه للمسؤول الأعلى في محافظة واسط، والذي تولى منصبه مطلع تشرين الثاني من العام الماضي، وهو الذي يتبع "تيار الحكمة" المعارض بزعامة عمار الحكيم.
وظهر محافظ واسط في الفيديو مترجلاً من السيارة مع قوة حمايته، حيث توجه نحو الضابط، ثم جرى نقاش سرعان ما تطور لقيام المحافظ بالاعتداء على الضابط.
ورصدت كاميرات المراقبة لحظة الاعتداء من قبل محافظ واسط محمد جميل المياحي على ضابط في وزارة الداخلية، عند النقطة الأمنية بين بغداد وواسط، دون أن يكون للضابط ردة فعل غاضبة أو رافضة للموضوع.
ورداً على هذا التصرف.. استقبل وزير الداخلية ياسين الياسري في مكتبه اللواء علاء غريب، قائد شرطة واسط والرائد محمد رياض الضابط في سيطرة اللج (بغداد - واسط) الذي وقع عليه الاعتداء من قبل محافظ واسط.
ووجه وزير الداخلية بسحب قوة الحماية من محافظ واسط محمد المياحي، بعد اعتدائه على الضابط أثناء تأديته لواجبه.
وقال الناطق باسم الوزارة، اللواء سعد معن في بيان، إن "وزير الداخلية وجه بسحب الحماية من محافظ واسط، بعد أن اعتدى على أحد الضباط خلال الواجب في إحدى السيطرات الأمنية".
وأضاف معن، أن "الضابط المعتدى عليه حرك دعوى قضائية ضد محافظ واسط محمد جميل المياحي، مطالباً إياه برد الاعتبار وفق مصدر في محكمة تحقيق واسط".
بعدها ظهر محافظ واسط في مقطع فيديو يوضح ملابسات الحادث، ويعتذر من الضابط والمواطنين، وقال: "كنت عائداً من بغداد في زيارة عمل وفي الساعة الثالثة عصراً وبمسافة 4 كم وجدت ازدحاماً كثيفاً، وكانت حالة هرج ومشاكل والناس تحت حرارة الشمس، ووصلت إلى السيطرة وتكلمت مع الضابط.. وكان لا مبالياً بما يحصل من تأخير للناس وفي هذا الحر اللاهب، وكأنه لا يعير أي اهتمام لسالكي الطريق وفيهم أطفال صغار ومرضى وكبار سن".
وتابع "بعدها تكلم معي بطريقة استفزتني ، لهذا قمت بدفعه بعد البرود الذي رأيته منه وعدم شعوره بالحر والمعاناة الحاصلة في السيطرة".