بغداد اليوم - بغداد
رأى النائب عن تحالف الفتح، قصي عباس الشبكي، الثلاثاء، ان تصويت مجلس النواب على تعديل المادة 58 من قانون الموازنة، الخاصة بالدرجات الخاصة، هدفه الاستحواذ على اكبر عدد ممكن من الدرجات الخاصة، فيما اشار الى ان هذه الدرجات تعتبر أهم من الوزارات بنظر الكتل .
وقال الشبكي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "توزيع الدرجات الخاصة وفق مبدأ المحاصصة الحزبية والمكوناتية واقع حال في البلد"، مؤكدا ان "كل كتلة تبحث عن الاستحواذ على اكبر قدر ممكن من الدرجات".
واضاف، ان "تلك الدرجات في نظر الكتل السياسية اهم من الوزارات لان المدراء ورؤساء الهيئات غير قابلين للتغيير في حال صوت عليهم بالاصالة".
واشار الى، ان "الكتل السياسية قامت بتعديل المادة 58 من قانون الموازنة، حتى شهر تشرين الاول المقبل، من اجل اعطاء نفسها الوقت الكافي للتفاوض وتقسيم المناصب فيما بينها".
وصوت مجلس النواب العراقي في ( 8 تموز 2019) على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 والمقدم من اللجنة المالية لإتاحة الوقت الكافي امام الحكومة لاختيار اشخاص كفؤين ومهنيين لشغل المناصب القيادية العليا التي تدار بالوكالة وانسجاما مع التوقيت المحدد في المنهاج الحكومي المقر من قبل مجلس النواب عند تشكيل الحكومة الحالية وان لا تمارس الصلاحيات المالية والادارية للمناصب القيادية الا من تنطبق عليه الشروط المقررة.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد وجهت، الاثنين (3 تموز 2019) المسؤولين الذين يديرون مناصبهم بالوكالة بالاستمرار في مهامهم، بعد تمديد الفترة الزمنية الخاصة بحسم هذا الملف إلى 24 تشرين الأول 2019.
وكانت الرئاسات الثلاث قد قررت، السبت (29 حزيران 2019)، تأجيل حسم ملف إدارة الدولة بالوكالة إلى نهاية تشرين الأول المقبل "من اجل اختيار شخصيات لإدارة مؤسسات الدولة، وانهاء ملف الإدارة بالوكالة، ودعم الحكومة في اختيار الافضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيدا عن المحاصصة".