بغداد اليوم _ بغداد
أعلن وزير التخطيط نوري الدليمي، اليوم الثلاثاء، حسم مصير أكثر من 4 آلاف مشروع متوقف أو متلكئ و"تتجاوز قيمتها ترليونات الدنانير".
وقال الدليمي في بيان أورده مكتبه الإعلامي، إن "نسب التنفيذ في المشاريع التي تتولى وزارة التخطيط تنفيذها ضمن المحورين الثاني المتعلق بسيادة النظام والقانون وتعزيز الامن الداخلي والخارجي، والمحور الخامس الخاص بالخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية، بلغت اكثر من 80%"، مبينا أن "من مجموع 22 مشروعا، تمكنت الوزارة من تنفيذ (١٥) مشروعا".
وعزا وزير التخطيط "وجود حيود في (7) مشاريع، الى عدم توفر التخصيصات المالية المناسبة"، مبينا أن وزارته "حققت الهدف في اعادة النظر بدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والاجتماعية التي تقدم من قبل الدوائر المختلفة للمشاريع المعدة ضمن الموازنة العامة للدولة".
وأضاف ان "اعادة النظر بدراسات الجدوى للمشاريع من شأنه ان ينآي بتلك المشاريع بعيدا عن المجاملات التي اضرت كثيرا بالتنمية خلال السنوات الماضية"، مشيرا إلى أن "مدة المئة يوم الاولى من عمر الحكومة، شهدت تكاملا بين وزارتي التخطيط والمالية، في إطار السعي لتحقيق التنمية الشاملة من خلال الارقام التي تتضمنها الموازنة وتشجيع نشاط القطاع الخاص، وتعزيز دور التخطيط الاستراتيجي والعمل على ان تكون موازنة العام المقبل موازنة مشاريع وأداء".
وأشاد بـ"مستوى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال التنسيق المشترك مع اللجان النيابية المختلفة"، لافتا إلى "تمكن الوزارة من حسم مصير اكثر من 4 آلاف مشروع تتجاوز قيمتها ترليونات الدنانير في مختلف مفاصل التنمية كانت متوقفة او متلكئة".
وأوضح نوري الدليمي ان "العمل استؤنف في العديد من هذه المشاريع المنتشرة في جميع المحافظات، بعد ان تمت المصادقة على خطط الوزارات والمحافظات وإطلاق التخصيصات المالية في الشهر الخامس من هذا العام، بعد ان كانت تتأخر الى الشهر العاشر من السنة"، مؤكدا "سعيه لإنجاز خطط العام المقبل والمصادقة عليها بنهاية هذا العام، لاتاحة المجال أمام الجهات ذات العلاقة انجاز مشاريعها بنحو كامل".
وتابع، أن "استئناف العمل في المئات من المشاريع المتوقفة من شأنه ان يسهم في توفير الخدمات للمواطنين وتوفير الآلاف من فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في البلاد"، موضحا أن "وزارة التخطيط اعتمدت سياسة جديدة، تعتمد مبدأ المتابعة الميدانية والاطلاع على واقع المشاريع ووضع الحلول والمعالجات بعيدا عن الإجراءات المعقدة".
وأشار إلى أن "الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على إعادة النظر بشروط احالة المقاولات واعتماد عوامل محددة غير قابلة للتأويل بهدف منع الفساد وضمان التنفيذ الأمثل للمقاولات"، لافتا إلى ان "تصنيف الشركات هو الآخر أعيد النظر به، وقررنا اعتماد معايير محددة تشمل كفاءة الشركة وخبراتها وتاريخها ومجالس ادارتها".
واستطرد بالقول، إن "عملية التسجيل والتصنيف للشركات والمقاولين، اصبحت سهلة ويسيرة، ولا تتعدى الأربع وعشرين ساعة لإنجازها، وكل ذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص وتنشيط قطاع المقاولات الذي يعد اهم مرتكزات التنمية الوطنية"، معلنا "تخفيض رسوم تصنيف الشركات بنسب تسمح بتنشيط حركة السوق وتحسين بيئة الاعمال وتسهيل الإجراءات ".
ولفت إلى إجراءات وزارة التخطيط "في إطار تنفيذها للبرنامج الحكومي، فيما يتعلق بتطوير القطاع الخاص والعمل على تأسيس مجلس لإدارة وتطوير هذا القطاع، الذي سيتولى رسم السياسات الخاصة بعمله، ومنحه الفرصة الكاملة ليكون شريكا حقيقيا للقطاع العام واستيعاب الأيدي العاملة للشباب الباحثين عن فرص العمل".
وختم وزير التخطيط بيانه بالإشارة ، إلى "تمكن الوزارة من انجاز التقرير الطوعي الوطني الأول للتنمية المستدامة ، وحصول موافقة الامم المتحدة على عرض هذا التقرير في الاجتماع السياسي عالي المستوى الذي سيعقد في نيورك الأسبوع المقبل بمشاركة نحو 60 دولة من بينها العراق".