بغداد اليوم - بغداد
أعلنت الامانة العامة لكتائب سيد الشهداء، الخميس، موقفها من الامر الديواني الذي اصدره رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخاص بالحشد الشعبي.
وذكرت الأمانة العامة للكتائب، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "لقد اطّلعنا على ما صدرَ من رئيسِ الوزراءِ القائدِ العامِّ للقواتِ المسلحةِ عادل عبد المهدي بأمرِه الديوانيِّ الأخيرِ ، فقلبناهُ على كلِّ جهاتِه نقرأُه ولا نريدُ منه ولا بهِ إلّا خيرَ الأمةِ ورضا اللهِ ، ونحنُ نتذكرُ بذلك قولَ أميرِ المؤمنينَ حينَ نُهبَ تراثُه ( لأسالِمنّ ما سلمتْ أمورُ المسلمين ) ، ونتذكرُ قولَ سماحةِ السيدِ حسن نصر الله حفظَه اللهُ حينَ قال : ( حينَما يضربُنا الاسرائيليُ فإننا نضربُ الاسرائيليَّ وحينَ يضربُنا اللبنانيُّ فإنّنا نضربُ الاسرائيليَّ) ، فما يصدرُ من العراقيين باتجاهِنا إلّا كلُّ خير، ولا نريدُ منهم إلّا أن يكونوا معنا، كما نحنُ معهم، إخوةً في الدينِ والوطنِ والترابِ، فليس لحكومتِنا إلّا أن تعاملَنا كأبطالٍ فاتحينَ ، رؤوسُنا تحلّقُ في السماءِ وأيدينا على الزنادِ تدفعُ عن الوطنِ الخطرَ وتحمي الأبناءَ والأعراض ".
وتابعت: "نحن مع كلِّ ما يصدرُ إن كان يحفظُ المجاهدينَ وعناوينَهم التي قاتلوا ويقاتلون بها حين ضعفَ الآخرون ولاذوا بالفرارِ ، ونحن مع كلِّ الأوامرِ التي تحفظُ كيانَنا وهيبتَنا ودماءَ شهدائِنا و تأريخَنا، كما نحن مع حفظِ هيبةِ الدولةِ وسيادةِ القانونِ ويدِ الحكومةِ الطُولى لا نخدشُ لها كيانَها ولا نعرضُ أمنَها وسيادتَها للفوضى".
وأكدت "نحن جاهزون ببنادقِنا وبدمائِنا ، عيونُنا ترقبُ الطريقَ، وخنادقُنا التي شققناها سنشقُ غيرَها من جديدٍ، كما سنشقُّ صدورَ اعدائِنا متى ما اقتربوا من الوطن او المقدسات، ومواضعُنا التي بنيناها سنبني غيرَها من جديدٍ كما سنبني الوطنَ وسقوفَ الفقراءِ وهيبةَ الدولةِ العادلةِ المقتدرة".
وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد أصدر الاثنين (1 تموز 2019)، أمرا ديوانيا بخصوص الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات منها اغلاق جميع مقرات الحشد في المدن او خارجها.
ووجه عبد المهدي في أمر ديواني يحمل الرقم "237"، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه بأن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، موجها في الفقرة الثانية بـ"التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي، وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".
وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن "تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)"، مبينا أن "الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".
وأمر عبد المهدي أيضًا بـ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بـ"غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة".
وحدد عبد المهدي "تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته".