بغداد اليوم- بغداد
كشف معاون مدير الدائرة القانونية في الهيأة العامة للكمارك، احمد جاسم محمد، الخميس (04 تموز 2019)، عن مصير المواد التي يتم ضبطها بعد تهريبها بطريقة غير قانونية في المنافذ الحدودية.
وقال جاسم لـ(بغداد اليوم)، إن "مصير المواد التي يتم ضبطها من قبل العاملين في المراكز الحدودية تحال اغلبها الى المحكمة الكمركية، من أجل اتخاذ القرارات القانونية بحقها، فيما يتحول بعضها إلى المزادات الخاصة بها ومن بينها العجلات".
واضاف ان "المواد المخالفة للقانون يتم احالتها للجهات القطاعية المسؤولة عنها مثل الادوية تحال إلى وزارة الصحة بعد التأكد من صلاحياتها، اما اذا كانت غير صالحة فيتم اتلافها من قبل لجنة مشتركة وخاصة يتم تشكيلها من قبل الهيأة، فيما تحال الاسلحة لوزارة الدفاع والداخلية".
ولفت جاسم إلى أن "اغلب المواد تعرض على قاضي المحكمة الكمركية، ضحتى يصدر بحقها الاوامر القانونية، وفي حال قرر مصادرتها يتم بيعها في المزاد العلني وتذهب اموالها إلى ايرادات الدولة".
وتشهد هيأة الكمارك بين فترة واخرى، ضبط العديد من المواد المهربة في مختلف المنافذ الحدودية، ومن بينها السيارات والاسلحة والادوية ومواد غذائية فيما يتم مصادرتها من قبل الجهات المعنية ليتم اخذ الاجراءات اللازمة بحقها.