بغداد اليوم _ الديوانية
كشف مصدر بمجلس محافظة الديوانية، الأربعاء (3 تموز 2019)، عن الموعد المقرر لفتح باب الترشيح لمنصب المحافظ بعد إقالة سامي الحسناوي.
وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس المحافظة ينتظر انقضاء مدة التظلم البالغة 15 يوماً، التي منحها القانون للمحافظ المقال سامي الحسناوي، والتي تتيح له تقديم تظلم بقرار إقالته تمهداً لقيامه بالطعن أمام المحكمة الإدارية لمدة 30 يوماً".
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "مجلس المحافظة سينتظر فترة التظلم فقط، ومن ثم يبدأ بفتح باب الترشح لمنصب المحافظ".
وأوضح، أن "الكتل السياسية في المحافظة اتفقت أن يكون المرشح لمنصب المحافظ من أبناء الديوانية ومن أصحاب الخبرة والكفاءة"، مشيراً إلى أن "الكتل تسعى لأن يكون المرشح مستقلا دون انتماء، أو على الأقل مستقل بعمله لا يخضع لأي تأثيرات حزبية".
وكان مجلس محافظة الديوانية، قد صوت الخميس (27 حزيران 2019)، على اقالة المحافظ سامي الحسناوي، بعد أن صوت على عدم القناعة بأجوبته خلال جلسة استجوابه غيابيا، فيما صوت على تكليف النائب الثاني لمحافظ الديوانية، مالك الحسيني لتولي منصب المحافظ بالوكالة.
وباشر محافظ الديوانية المقال، سامي الحسناوي، الأحد (30 حزيران 2019)، عمله بديوان المحافظة قاطعا اجازته التي تسببت بعدم حضوره جلسة استجوابه.
وعلة إثر ذلك هدد عضو مجلس محافظة الديوانية عن كتلة بدر، جعفر الموسوي، بمقاضاة المحافظ المقال في حال استمراره بعمله.
وعقد الحسناوي، الاثنين (1 تموز 2019) مؤتمراً صحفياً رداً على قرار اقالته من قبل مجلس المحافظة فيما اشار إلى أن من استجوبوه قبل الاقالة ساوموه على مناصب، حسب قوله.
وحصلت (بغداد اليوم)، على وثائق صادرة عن الحسناوي، توضح الاسباب الحقيقية التي انطلقت منها التحركات الاخيرة في المحافظة بحسب نص مضمونها.
واكد الحسناوي، بحسب الوثائق أنه "حاول ابعاد الشارع الديواني عن المناكفات والتقاطعات السياسية المنطلقة من دوافع مصلحية ضيقة واثارها الضارة على استقرار المحافظة"، مبينا أن "المحافظة لم تستلم اية موازنة استثمارية او تنمية اقاليم من العام 2014 ولحد الان، على الرغم من اكمالنا لخطة المشاريع وتقديمها لمجلس المحافظة منذ أشهر".
واضاف، أن "بعض الكتل السياسية ضغطت وبشكل مستمر علينا للحصول على رئاسة هيئة الاستثمار، وهددت بالاستجواب في حال لم يرضخ المحافظ لضغوطها غير القانونية"، لافتا الى أن "أحد النواب ادعى في بيان له ان ما تم طرحه في الاستجواب الغيابي من اسئلة كانت بسيطة وليست مهمة وقريبة من هذا الكلام".
وأعلن خلال المؤتمر الصحفي أنه "سيلجأ اليوم الى القضاء لرفع دعوى ضد اعضاء مجلس المحافظة الذين اتهموه بالفساد ودفعهم لإثبات ذلك إن صحت اقوالهم".