بغداد اليوم _ الديوانية
ردت كتلة بدر بمجلس محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، على تصريحات المحافظ سامي الحسناوي، بعد اقالته من قبل المجلس، واتهامه كتل سياسية ساومته على مناصب.
وقال عضو مجلس الديوانية عن كتلة بدر وأحد مستجوبي الحسناوي، جعفر الموسوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاتهامات التي أطلقها المحافظ سامي الحسناوي تجاه اعضاء الكتلة التي استجوبته باطلة ولا تعدو كونها تبريرات للحال الذي وصلت اليه المحافظة والفشل الذريع لإداراته".
وأضاف الموسوي، أن "ما ورد من حديث المحافظ ليس ذو قيمة قانونية، وفاقد لأي قيمة أخرى، ولو كنا كما اتهمنا باننا نبحث عن مصالح لقبلنا بما عرض علينا".
وأبدى عضو مجلس الديوانية عن كتلة بدر، استغرابه من "تلك التصريحات وإدخال المدينة بنوع من الارباك"، مشيراً إلى أن "الحسناوي كان لابد له أن يحتكم للقضاء وينتظر ما سيصدر، دون تلك التصريحات والاتهامات التي ندعوه لإثباتها ان كان صادقا".
وكان محافظ الديوانية المقال، سامي الحسناوي، قد عقد أمس الاثنين (1 تموز 2019) مؤتمراً صحفياً رداً على قرار اقالته من قبل مجلس المحافظة فيما اشار الى ان من استجوبوه قبل الاقالة ساوموه على مناصب.
وحصلت (بغداد اليوم)، على وثائق صادرة عن الحسناوي، توضح الاسباب الحقيقية التي انطلقت منها التحركات الاخيرة في المحافظة بحسب نص مضمونها.
واكد الحسناوي، بحسب الوثائق أنه "حاول ابعاد الشارع الديواني عن المناكفات والتقاطعات السياسية المنطلقة من دوافع مصلحية ضيقة واثارها الضارة على استقرار المحافظة"، مبينا أن "المحافظة لم تستلم اية موازنة استثمارية او تنمية اقاليم من العام 2014 ولحد الان، على الرغم من اكمالنا لخطة المشاريع وتقديمها لمجلس المحافظة منذ أشهر".
واضاف، أن "بعض الكتل السياسية ضغطت وبشكل مستمر علينا للحصول على رئاسة هيئة الاستثمار، وهددت بالاستجواب في حال لم يرضخ المحافظ لضغوطها غير القانونية"، لافتا الى أن "أحد السادة النواب ادعى في بيان له ان ما تم طرحه في الاستجواب الغيابي من اسئلة كانت بسيطة وليست مهمة وقريبة من هذا الكلام".
واشار الحسناوي في الوثائق إلى أن "الشارع الديواني يعلم بأن اغلب الدوائر الخدمية تتبع لأحزاب سياسية تقاتل على ابقائهم ودعمهم في مناصبهم رغم اداءهم المتعثر وفشلهم وحين يمارس المحافظ دوره في المحاسبة والتقييم لهؤلاء تنبري جهاتهم السياسية للتهديد باستجواب المحافظ وهو ما حصل"، مضيفا أن "الازمة الاخيرة اشبه بفتح مزاد للحصول على ادارات ومكاسب لواجهات سياسية معلومة وفي حالة عدم دعمهم في تحصيل تلك الامتيازات يلجؤون الى التهديد بالاستجواب واقالة المحافظ ".
واوضح الحسناوي: "طالبنا الكتل السياسية في المحافظة بالفترات السابقة بإجراء اصلاحات حقيقية لمختلف الدوائر الخدمية والتنموية ولم تحصل أدني استجابة بسبب التنازع المصلحي"، منوها "هل تعلمون يا اهالي الديوانية ان جميع اعضاء مجلس المحافظة الموقعين على طلب استجواب المحافظ قد وقعوا على عدم قناعة باجوبة المحافظ ووقعوا على استقالته مسبقا وقبل جلسة استجواب المحافظ والاستماع الى اجوبته بيومين من تاريخ جلسة الاستجواب".
واردف: "هل تعلمون أن هيأة النزاهة حضرت يوم الاحد 30 حزيران 2019، حسب ما بلغنا الى مجلس المحافظة للاطلاع على اوليات قرار الاستجواب فلم تجد الاستمارات الخاصة بالتصويت الاعضاء من عدمها"، مشيرا الى أنه "ابدى استعداده الى عمل رقابي صاد من مجلس يخلو من الدوافع السياسة والحزبية الضيقة".
واختتم الحسناوي، بحسب الوثائق قائلا، إن "المجلس ارتكب مخالفة صريحة بالتصويت على سحب يد المحافظ وهي ليست من صلاحياته، وتنحصر برئيس الوزراء بعد تشكيل لجنة تحقيقية وتوصي بذلك".
وأعلن خلال المؤتمر الصحفي أنه "سيلجأ الى القضاء لرفع دعوى ضد اعضاء مجلس المحافظة الذين اتهموه بالفساد ودفعهم لإثبات ذلك ان صحت اقوالهم" حسب تعبيره.