بغداد اليوم - خاص
أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الثلاثاء (2 تموز 2019)، ان الحشد الشعبي سيكون وفق قرار القائد العام للقوات المسلحة الاخير، جزءاً من الجيش، فيما أشار الى ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أرسل رسائل داخلية وخارجية من خلال قراره.
وقال عضو اللجنة عباس سروط، في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "قرار رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، خطوة بالاتجاه الصحيح، وهو تأكيد على قرارات صدرت في السابق من اجل فرض السيطرة على كل الفصائل وضبط ايقاع المؤسسة العسكرية".
واضاف ان "عبد المهدي أرسل عدة رسائل داخلية وخارجية من خلال قرار هيكلة الحشد واغلاق مقرات الفصائل وإلغاء تلك التسميات، منها الى الداخل وهي موجه الى بعض الفصائل التي تستغل اسم الحشد الشعبي وتسلك سلوكيات غير منضبطة، ومنها الى الخارج وهي تأكيد على سيطرة القائد العام للقوات المسلحة على المؤسسة العسكرية".
واشار الى ان "الحشد الشعبي يوجد لديه قانون اقره مجلس النواب، لكن لا يوجد نظام داخلي بالتالي رئيس الوزراء عازم على الدخول في هذه التفاصيل"، لافتا الى ان "الحشد بعد هيكلته سيكون ضمن وزارة الدفاع".
وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد أصدر الاثنين (1 تموز 2019)، أمرا ديوانيا بخصوص الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات بشأن مسميات فصائله ومقارها وارتباط مقاتليها، فيما توعد بملاحقة المخالفين.
ووجه عبد المهدي في أمر ديواني يحمل الرقم "237"، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه بأن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، موجها في الفقرة الثانية بـ"التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي، وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".
وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن "تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)"، مبينا أن "الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".
وأمر عادل عبد المهدي أيضًا بـ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بـ"غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة".
وحدد عبد المهدي "تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته".