بغداد اليوم - خاص
قال القيادي عن المكون العربي في كركوك حاتم العاصي، الثلاثاء 02 تموز، 2019، إن قضية تبرئة رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني محيرة ومثيرة للاستغراب ودليل على وجود مهازل بالوضع الحالي في البلد.
وذكر العاصي في حديث لـ(بغداد اليوم) أن "قضية تبرئة طالباني عجيبة غريبة كونه لم يُعرض على قاضي التحقيق بالأساس"، متسائلاً: "كيف تمت تبرئته من التهم الموجهة اليه".
وأضاف أنه "من الأفضل أن نترك القانون ونعمل بالفوضى... هذا يتم الافراج عنه، وذاك تصدر بحقه مذكرة اعتقال بحسب الاهواء الشخصية، مثلما حصل بقضية طالباني ونجم الدين كريم".
وأشار إلى، أن "قضية طالباني قضية سياسية والصفقات السياسية تعمل المستحيل واللا منطقي والغير معقول، خاصة في بلد مثل العراق تحكمه علاقات الأحزاب ببعضها".
واصدر مجلس القضاء الاعلى، الاربعاء 27 كانون الاول 2018، مذكرة قبض وحكم بالسجن 6 اشهر على رئيس مجلس محافظة كركوك وكالة ريبوار طالباني.
واظهرت وثيقة صادرة من محكمة جنح کرکوك المختصة بنظر قضايا النزاهة أنها "حكمت غيابيا على المدان ريبوار فائق عبد المجيد بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم 111، لسنة 1969 المعدل".
وتابعت انها "اصدرت مذكرة امر قبض وتحري بحق المدان ( ریبوار فائق عبد المجيد ) وفق احكام المادة 331 من قانون العقوبات وتعميمه على كافة مديريات الشرطة والاقسام".
وكان رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني قد أعلن، الاثنين، 1/ 7/ 2019، عن تبرئته من التهم الموجهة اليه خلال مؤتمر صحفي في محافظة كركوك، فيما اشار الى انه ينتظر اتفاق حكومتي المركز والاقليم من اجل العودة لمزاولة عمله".
وعزا طالباني سبب تسجيل الدعاوى عليه الى "إجراء الإستفتاء في المحافظة ورفع علم كردستان على المباني الحكومية، ورفض الأوضاع التي استجدت في كركوك والمشاكل التي عانت منها المحافظة بعد احداث 16 السادس عشر من تشرين الاول/ اكتوبر" حسب تعبيره.
وأضاف: "لو كنت قبلت بأحداث السادس عشر من اكتوبر وما تبعه من احداث في كركوك وبقيت فيها كمن بقي فيها وقبلت بالأمر الواقع لما تعرضت الى ما تعرضت اليه من تهم وافتراءات، لكني رفضت الأوضاع وصمدت وتمكنت من تجاوز الأزمة".
واشار في حديثه بشأن "الأعمال والقرارات غير القانونية التي صدرت خلال الفترة الماضية في كركوك" بحسبه، إلى ان "من مهام المجلس ان يجتمع وإلغاء جميع القرارات غير القانونية الصادرة خلال هذه الفترة بشكل رسمي، لذا فأنا انتظر عقد اجتماع المجلس ليتسنى العمل على إلغاء تلك القرارات".
واضاف، إن "اعمالا غير قانونية مورست في المحافظة خلال الأشهر الماضية، وقد قدمت شكوى قانونية الى المدعي العام وأنتظر الرد والنتيجة".