بغداد اليوم-متابعة
اصدرت منظمة الهجرة الدولية، تقريرا جديدا لها عن وضع المناطق المحررة، والتحديات التي تواجه النازحين الذين ما يزالون يعيشون في المخيمات، لافتة الى ان وجود مضايقات واعمال عنف تمارس ضدهم، فضلا عن عمليات قتل بدافع الانتقام، بتهمة الارتباط بداعش.
وأشار التقرير إلى ان "احياء سكنية بأكملها ما تزال تعيش خرابا ولم تتم اعادة اعمارها بعد، وهناك مناطق سكنية اخرى في الموصل تفتقر الى خدمات بلدية اساسية مع شبكات صرف صحي معطلة تسهم في حدوث مشاكل صحية عامة خطيرة وتساعد على انتشار الامراض".
ونبهت المنظمة الدولية الى وجود تقارير تفيد بحصول "مضايقات واعمال عنف ضد مدنيين من قبل اطراف حكومية وغير حكومية في المنطقة تعيق الجهود الرامية لبناء ثقة بمؤسسات الدولة ومع السلطات"، مضيفة "فضلا عن ذلك فان حوادث اعمال قتل بدافع الانتقام واعمال ثأر اخرى ضد سكان مدنيين في الموصل ونازحين يشتبه بعلاقتهم بتنظيم داعش ما تزال قائمة منذ انتهاء المعركة، مهددة باندلاع دوامة جديدة من العنف الداخلي".
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن هذا التقرير، الذي استند في اعداده على اجراء مقابلات مع فئات محددة لاكثر من 110 أشخاص من رجال ونساء في غرب الموصل ونازحين في مخيمات حسن شام وحاج علي والقيارة، يوفر تقييما سريعا للعوائق الحالية التي تمنع النازحين من العودة مع التحديات والمخاطر التي يواجهها النازحون عند عودتهم أو حال تقريرهم العودة الى غرب الموصل .
وتقول المنظمة انها "تناولت ثلاث فئات اجتماعية رئيسة من اهالي الموصل في بحثها، الفئة الاولى هم من الذين بقوا من اهالي الموصل القديمة في الموصل على مدار السنوات الثلاث من حكم داعش، والفئة الثانية هم من اهل الموصل الذين غادروا المدينة في مرحلة مبكرة من حكم داعش وما يزالون يعيشون في مخيمات النازحين، أما الفئة الثالثة فهم من العائدين الذين تم تهجيرهم سابقا من غرب الموصل ورجعوا اليها بعد التحرير".
ورغم تصنيف العائدين الطوعيين ــ بحسب المنظمة ــ على انهم "عامل مساعد مهم للحفاظ على وتيرة للسلم واعادة الحياة للنشاط الاقتصادي وكذلك كمؤشر لحالة التعافي الناجحة بعد الحرب واعادة مبدأ الاندماج المجتمعي، فانه من المهم جدا الأخذ بنظر الاعتبار من ناحية اخرى حالات الرجوع غير الطوعية وغير المدروسة لمناطق ما تزال غير آمنة أو تعتبر غير مرحبة بالعائدين التي من شأنها ان تثير ضغائن جديدة ونزاعات".
وتشير المنظمة الدولية الى انها حددت في تقريرها عدة قضايا تحتاج الى حلول للضمان بان "اللذين يرومون العودة من الذين ما يزالون مقيمين في مخيمات ان يكونوا في مأمن وكرامة مصانة على الدوام في مناطقهم، وان لا تشكل عودتهم دورة جديدة من النزاعات العشائرية الداخلية، من ضمن هذه القضايا هي انعدام الثقة المتبادلة بين الفئات الاجتماعية المختلفة المتمثلين بالذين بقوا والذين نزحوا والذي عادوا من اهالي المنطقة، حيث تنثار بينهم الشكوك بالانتماء لداعش وتتسبب هذه الحالة بحوادث انتقامية وثأرية".ولفتت الى ان "من ضمن القضايا الملحة الاخرى هي قلة الخدمات العامة وغياب التعليم وفرص العمل في غرب الموصل. هذه المشاكل تراكمت مع استياءات اخرى لاهالي غرب الموصل بغياب جهود اعادة الاعمار التي غالبا ما تكون بطيئة وتشوبها حالات فساد وتعثر".
واكملت، أن "كثير من الذين استطلعت آراؤهم من الفئات المختلفة لاهالي غرب الموصل عبروا عن قلقهم من ان المساعدات تمنع عن احيائهم عن قصد كعقوبة جماعية لانه ينظر اليهم على انهم متعاطفون مع داعش، وان احياء شرق الموصل تتلقى مساعدات اكثر منهم".
وأضافت: "ولأن احياء غرب الموصل تعرضت لنسبة دمار اعلى من بقية احياء الموصل فان شكاوي هؤلاء الناس تحتاج الى شفافية واستجابة اكثر من قبل الحكومة العراقية ووكالات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للتركيز على موضوع اعادة الاعمار وتقديم المساعدات الانسانية وبذل المبادرات الهادفة لتحقيق التعايش والانسجام المجتمعي المتبادل".