بغداد اليوم - بغداد
قال عضو تحالف المحور كامل الدليمي، السبت، 29 حزيران، 2019، إن مثول وزير المالية الاسبق رافع العيساوي حول التهم الموجهة ضده في حكومة رئيس مجلس الوزراء الاسبق نوري المالكي، دليل على برائته.
وذكر الدليمي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، أن "مثول وزير المالية الاسبق رافع العيساوي امام القضاء دليل أكيد على برائته، وأن القضايا المتهم بها قد تعود لاستهداف سياسي حيث كان يمر البلد حينها في ظروف استثنائية".
وتابع قائلاً: "ثقتنا عالية بالمؤسسات القضائية في احقاق الحق وازالة الظُلم عن اي شخص يتمكن من اثبات برائتة".
وبين أن "العملية السياسية بحاجة الى رجال صادقين في تعاملهم ثابتين بمواقفهم ينتمون الى العراق وشهادتنا بالعيساوي بهذا المجال مجروحة".
وأردف الدليمي، أن "هناك انباء تسربت تفيد بعودة قريبة للعيساوي الى بغداد"، مبيناً أننا "نتطلع لاثبات برائته".
وكشف، "عدم أمتلاكه التوقيتات ولا المعلومات الكافية حول القضايا والتهم الموجهه اليه، لذا نتجنب الحديث عن الجنبة القانونية بهذا الملف، لكن بالتأكيد انظارنا ترنوا للمؤسسة القضائية باحقاق الحق وانصاف المظلوم ونحن متأكدين من عدالة قضائنا".
وكانت محكمة الجنايات المختصَّة بقضايا النزاهة، قضت (الاربعاء 13 كانو الثاني 2016)، حكماً غيابياً بالسجن مدَّة سبع سنوات بحق العيساوي وحجز امواله المنقولة وغير المنقولة لتعمُّده الإضرار بالمال العام.
وأفادت النزاهة في بيان آنذاك، أنه "وأثناء شغل المدان الهارب رافع حياد جياد العيساويِّ منصب وزير الماليَّة، أقدم مع أربعة مدانين آخرين على صرف أموال بصيغة سلف إلى لجنة المشتريات في الوزارة بطرق مخالفة للقانون مَّا تسبَّـب بإلحاق ضررٍ بالمال العامّ".
ولفتت إلى، أن "الأدلة المتوفِّرة في القضية والمستندات المبرَزة وقرينة هروب المدانين من وجه العدالة كانت كافية ومقنعة للمحكمة لإدانتهم، استناداً إلى أحكام المادَّة ثلاثمئة واربعين عقوبات وبدلالة الموادِّ سبعة واربعين وثمانية واربعين وتسعة واربعين".
وفي سياق ذي صلة، أصدر وزير المالية فؤاد حسين، (23/ 12/2018) أمراً بتبرئة وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، وستة أشخاص آخرين من تهم الفساد الموجهة اليهم، لعدم وجود أدلة كافية.
وبينت وثيقة صادرة عن وزارة المالية، وموقعة باسم الوزير، حصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "بناء على ما جاء بمحضر لجنة التضمين الرابعة في العدد 230 المؤرخ في 30/ 4/ 2018 والمبلغ الينا بموجب كتابها ذي العدد 344 المؤرف 2018 / 7 / 15 واستنادا للصلاحية المخولة لنا من المادة 2/ثالثا من قانون التضمين رقم /31 لسنة 2010، تقرر عدم تضمين السادة المدرجة أسماؤهم ادناه لعدم وجود أدلة كافية".
وأوضحت، أن الأسماء هي "رافع جياد العيساوي، ضياء حبيب الخيون، الحسین طلال عبد الجبار، جبار وحيد حسن، سامي طه مهدي، سعد عيسى حمد، واثير عبد الرزاق".