بغداد اليوم - بغداد
طالب نواب عراقيون، الاربعاء (26 حزيران 2019)، وزارة العدل الامريكية بالكشف عن اسماء المسؤولين العراقيين السبعة، الذين كشفت عن تورطهم بتسلم رشى من شركة خدمات نفطية.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفايز في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة غير متأكدة من جدية وزارة العدل الامريكية في حال تمت مخاطبتها من الجانب الحكومي العراقي، بشأن المسؤولين السبعة الذين اعلنت تورطهم بتسلم رشى من شركة خدمات نفطية"، متسائلا "هل ستستجيب واشنطن عن تساؤل العراق ام ستدفع بالضغط في امور اخرى سيرفضها العراق حتما؟".
واضاف أن "مجلس الوزراء والمجلس الاعلى لمكافحة الفساد وهيأة النزاهة، هما الجهات الوحيدة القادرة على مخاطبة وزارة العدل الامريكية والحصول على اسماء الشخصيات المتورطة وتقديمها للقضاء في حال ثبتت بحقهم التهم المشار لها ضدهم".
الى ذلك أكد عضو اللجنة المالية، عبد الهاي السعداوي، لــ(بغداد اليوم)، أن "وزارة العدل الامريكية لم تبلغ حتى الان الجانب العراقي بالاسماء المتورطة بتسلم رشى من شركة خدمات نفطية"، مرجحا أن "ذلك قد يكون مجرد اشاعة إعلامية لا يمكن الاخذ بها من دون الحصول على تقرير مفصل من قبل وزارة العدل الامريكية بهذا الشأن ".
ودعا السعداوي "العدل الامريكية الى مخاطبة الجهات العراقية وفق السياقات الدبلوماسية وارسال تقرير مفصل عن التهم المنسوبة بحق المسؤولين العراقيين وتقديمهم للقضاء في حال ثبت ذلك".
وفي وقت سابق قالت وزارة العدل الأميركية إن شركة "تكنيب اف ام سي" استخدمت شركة وسيطة مقرها إمارة موناكو لدفع رشى لسبعة مسؤولين على الأقل في وزارة النفط العراقية وشركتين بين عامي 2008 و2013.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن شركة الخدمات النفطية "تكنيب اف ام سي" ومقرها امارة موناكو وافقت على دفع مبلغ إجمالي قدره 296 مليون دولار كتسوية في قضية تتضمّن اتّهامات للشركة بدفع رشى في العراق والبرازيل بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأقر مستشار سابق في الشركة بالذنب بتهمة التآمر لانتهاك القانون الأميركي لمكافحة ممارسات الفساد الاجنبية.
وقال المدعي العام الفدرالي في المنطقة الشرقية في نيويورك ريتشارد دونوهيو إن النتيجة تشكل دليلا على أن واشنطن ستلاحق "كل من يسعون للفوز بعقود عمل عبر دفع رشى لمسؤولين أجانب" سواء كانوا أشخاصا أو شركات.
وبموجب التسوية تعهّدت الشركة ومقرها لندن بفرض "ضوابط داخلية صارمة" وبالتعاون مع التحقيق الجاري.
وهي المرة الثانية في غضون أقل من عشرة أعوام التي تسدد فيها شركة تابعة لـ"تكنيب" مئات ملايين الدولارات بسبب اتهامات بدفع رشى لجهات أجنبية.
وفي عام 2010 وافقت شركة "تكنيب اس ايه" على دفع 240 مليون دولار لتسوية قضية دفع رشى في نيجيريا.
ومن أصل المبلغ الذي وافقت "تكنيب" الثلاثاء على دفعه ستسدد الشركة 214 مليون دولار للسلطات البرازيلية التي رفعت دعوى موازية ضدها.
وفي حين توصّلت "تكنيب اف ام سي" إلى تسوية مع السلطات الأميركية، أقر فرعها الأميركي "تكنيب يو اس ايه" بانتهاك قانون "مكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة" الأميركي مرة واحدة.
وأشادت وزارة العدل الأميركية بـ"المساعدة الكبيرة" التي قدّمتها حكومات أستراليا والبرازيل وفرنسا وغيرنزي (جزيرة في بحر المانش/القناة) وإيطاليا وموناكو وبريطانيا.
وتطبّق 43 دولة قوانين تجرّم دفع الرشى لمسؤولين أجانب للفوز بعقود عمل، إلا أن الولايات المتحدة تعتبر الأكثر معاقبة للفساد الدولي.