بغداد اليوم _ بغداد
اتهمت النائب عالية نصيف، الثلاثاء (25 حزيران 2019)، مفتش وزارة الداخلية جمال الاسدي، بإصدار امر باعتقال ابن شقيقها، فيما أكدت ان الاسدي يستغل منصبه بأساليب "صدامية".
وقال نصيف في مؤتمر صحفي عقد في البرلمان، "اعرض عليكم ممارسات احد مفتشي الدولة وهو مفتش وزارة الداخلية جمال الاسدي، الذي يستغل منصبه لأمور غير قانونية وهي جريمة العصر بأساليب صدامية"، مبينة أنها "سبق وان طالبت منذ الدورة الماضية بإلغاء مكاتب المفتشين".
وأوضحت أنه "بعد التصويت على ذلك من حيث المبدأ وطعني بمجلس مكافحة الفساد، حدثت لي خصومة شخصية مع جمال الاسدي، حيث قام الأخير بجعل أحد الأشخاص يدعى حسين التميمي، بلعب دور سكرتير رئيس النظام السابق عبد عمود، والذي قام بممارسات غير قانونية عديدة".
وبينت أنها "تحدثت في تصريحات صحفية سابقة، عن ملفات فساد عديدة، وقامت بالإعلان عنها امام وسائل الاعلام ومن بينها استلام جمال الاسدي سيارة مارسيدس بيضاء موديل 1976 رقم 25895، كهدية من قبل أحد موظفي وزارة الداخلية، إضافة الى سيارة مارسيدس سوداء بقيمة 140 ألف دولار، دخلت من المانيا ادخال كمركي مؤقت وسجلت بأسمه او باسم شخص اخر، إضافة الى استغلاله عقار بالمنطقة الخضراء واخر لحمايته".
ولفتت النائب، الى أنه "بعد كشفها عن كل هذه الملفات، تم خطف ابن اخيها بقضية مشابهة لقضبة ابنها قبل اربع سنوات، حيث انها وبعد البحث عن ابن اخيها في جميع المستشفيات ومراكز الشرطة، علمت أنه تم القاء القبض عليه من قبل استخبارات الداخلية"، مؤكدة أن "الجهة التي قامت بالقاء القبض على ابن اخيها، هي من ضمن الحماية الخاصة التابعة لجمال الاسدي، بعد نصبهم كمينا له ولصديقة في منطقة المنصور".
وأشارت الى أنها "قامت برفع دعوى قضائية ضد الاسدي، وتم الرد على هذه الدعوى، بتعذيب ابن اخيها، ومنع المحامي من الدخول اليه، إضافة الى أنهم قاموا بتزوير أوراق تشير الى أن ابن اخيها يستغل الوزارات لإغراض شخصية".
واكملت قائلة: "انهم يتهمون ابن اخي بقضايا ابتزاز، ومثل هذه القضايا يتم التحقيق فيها في هيأة النزاهة، لكونه مدني، فلماذا تم اجراء التحقيق بالاستخبارات؟".
وتابعت: "خصامي مع الاسدي، شريف لكوني فضحته امام الاعلام، فأن كان لديه شيء ضدي فعليه كشفه للرأي العام بطرق قانونية وليس بأسلوب صدام حسين وعبد حمود"، منوهة الى أنها "ستقوم بإيصال هذه القضية لرئيس الوزراء".
وناشدت النائب، "المرجعية والقضاء بأن لا تسمح باستهداف أبناء النواب بسبب الخصومات الشخصية وفضحهم للفاسدين".