بغداد اليوم - الديوانية
كشف عضو مجلس محافظة الديوانية جعفر الموسوي، اليوم الاثنين، عن الأسباب التي دفعته إلى جانب عضوين آخرين في المجلس لطلب استجواب المحافظ سامي الحسناوي، فيما اتهم الأخير بـ"عدم اتخاذ إجراءات قانونية" بحق موظفين ضُبطوا متلبسين بأخذ الرشوة.
وقال الموسوي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "عملية استجواب المحافظ سامي الحسناوي تأتي لأسباب عديدة بينها مخالفات قانونية ومالية وادارية وتركيز للنفوذ الحزبي لجهات دون أخرى"، مبينا أن "مجلس المحافظ يطالب الحسناوي منذ 3 سنوات بتزويده بالموازنة التشغيلية للدوائر والإيرادات المتعلقة بدوائر الصحة والتربية والدوائر منقولة الصلاحية دون أن نلقى آذانا صاغية منه".
وأضاف الموسوي، أن "المحافظ منح نفوذا لإفراد في الحكومة المحلية للديوانية حتى أصبحت سلطتهم على دوائر المحافظة تفوق سلطة الحسناوي نفسه إضافة إلى مجلس المحافظة، وهم ما يُعرف بـ(لجان المتابعة) وغيرها"، لافتا إلى أن "سامي الحسناوي منح أيضا صلاحيات كبيرة لنائبه الأول الذي ينتمي لكتلة متحالفة مع حزب الفضيلة الذي ينتمي له، في حين أن نائبه الثاني المنتمي لبدر مجرد من الصلاحيات، فضلا عن امتلاك أحد معاونيه صلاحيات واسعة على الدوائر مقابل معاونيين ومستشارين آخرين ينتمون لكتل أخرى دون أية صلاحيات".
وتابع عضو مجس الديوانية عن كتلة بدر، أن "هناك عمليات لفرق النزاهة وضبط موظفين متلبسين بالرشوة وهدر المال العام وآخرين متهمين بالفساد نسمع بها بين فترة وأخرى دون أن يرافق ذلك متابعة أو إجراءات من قبل سامي الحسناوي رغم كونه المعني بذلك".
وكان مجلس محافظة الديوانية قد قرر ، في ساعة متأخرة من ليل اليوم الاثنين، سحب يد المحافظ سامي الحسناوي عن اداء مهام عمله ولحين الانتهاء من الاستجواب والدعاوى المنظورة امام المحاكم ومجلس مكافحة الفساد.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وجه محافظ الديوانية، سامي الحسناوي، الاثنين (24 حزيران 2019)، كتابا رسميا إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يتضمن حل مجلس المحافظة بسبب "تجاوزه الصلاحيات القانونية".