بغداد اليوم- متابعة
قال محافظ نينوى الاسبق، القيادي بتحالف "القرار" اثيل النجيفي، الاثنين (24 حزيران 2019)، إن حكماً بالسجن غيابياً لـ 3 سنوات صدر بحقه بسبب منعه محاولة تشييع مدينة الموصل، فيما أكد أنه لم يمنع محاولات "تشييع الموصل" بدافع طائفي.
وذكر النجيفي في تصريح صحفي، إن "هذه القصة بدأت منذ عام 2010، حيث كانت هناك جهات وأحزاب دينية تعتقد بضرورة تشييع مدينة الموصل لإحكام سيطرة الأحزاب الدينية عليها"، مبيناً أنهم "وضعوا نصب أعينهم مزارات وجوامع موقوفة باسم آل البيت، مع العلم بأن تلك الشخصيات من آل البيت كانوا أئمة المذهب الحنفي في الموصل وكانوا هم قضاة ومفتي الموصل على المذهب الحنفي".
وأضاف، أن "تلك المساجد تقع في الموصل القديمة، ويقيم أهل الموصل السنة صلاتهم على المذهب السني منذ مئات السنين".
وأكد النجيفي: "لم يكن لدي أي شك بأن هذه القضية مقصودة لإثارة الفتنة، ولهذا حاولت أن أمنع هذا الأمر حين كنت أدير المحافظة ليس من دافع طائفي كما يظنون ولكن بدافع تفادي الفتن"، كاشفاً عن أن "هذه القضية هي التي صدرت ضدي بسببها عقوبة السجن 3 سنوات غيابياً".
وبين النجيفي أنه "بعد تحرير الموصل تطور الأمر ليستغله الفاسدون والمكاتب الاقتصادية ففرضوا سيطرتهم على الأملاك الموقوفة التي لها قيمة عالية بنفس الحجة السابقة، مثل أوقاف النبي يونس الواسعة جداً، وأوقاف في داخل سوق الموصل القديمة، مثل سوق الصاغة التي ما زالت العوائل الواقفة هي التي تدير أوقافها"، على حد تعبيره.
وكان النجيفي، قد دعا الخميس (20 حزيران 2019)، الى إيقاف ما اسماها بـ "تجاوزات" الوقف الشيعي في مدينة الموصل.
وقال النجيفي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "تجاوزات الوقف الشيعي في مدينة الموصل مقصودة لأثارة الفتن".
وأضاف أن على "المحافظ مطالبة الجهة المدعية بإبراز الحجة الوقفية التي تثبت مذهب الواقف وشروطه ويحسم الخلاف بأسرع وقت".
وكان محافظ نينوى، منصور المرعيد، قد كشف في 9 حزيران الجاري، عن السبب الرئيس وراء تفجر خلافات الوقفين السني والشيعي حول الاملاك بالمحافظة.
وقال المرعيد خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" مع الدكتور نبيل جاسم، الذي تبثه قناة "دجلة": "لم نعثر على اي شيء فوق الورق يثبت ان العصائب او اية جهة سياسية هي المسؤولة عن ما حدث بحادثة غرق العبارة لأنها كانت صاحبة القرار في الجزيرة السياحية".
وأضاف، أن "اجراءاتنا بشأن الكارثة تنتظر ما سيحسمه القضاء بتحقيقاته التي ما زالت مستمرة"، فيما أشار الى أن "هناك خلافاً كبير بين الوقفين السني والشيعي حول ملكية بعض المواقع في نينوى".
ولفت المرعيد إلى أن "هناك ايعازاً للتسجيل العقاري لتأجيل حسم الخلافات لأن اغلب الاملاك كانت تعود لوزارة الاوقاف ايام النظام السابق".
وأوضح، أن "هناك مجموعة من الوقف الشيعي ارادت الاستيلاء على املاك الوقف السني عبر ربط اسماء الاماكن والمراقد التي تحمل اسماء لاهل البيت بالوقف الشيعي وهذا غير مقبول، اهل البيت للسنة والشيعة وليسوا لمذهب معين".
ونبه إلى وجود "موظفين بالوقف الشيعي يريدون الاستئثار بأملاك الوقف السني عبر حجج واهية"، على حد قوله.
وتابع قائلاً: "تحدثنا بموضوع الخلافات بين الوقفين مع رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي".