بغداد اليوم _ بغداد
رد مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، على تصريحات "مجانبة للحقيقة والصواب" يدلي بها أشخاص بصفة رسمية أو شخصية حول عقد شراء الوزارة عجلات "ميتسوبيشي"، فيما أكد أن إجراءاته بشأن العقد وتعديل بنوده "وفرت لخزينة الدولة ما يقارب 50 مليون دولار".
وقال المكتب في بيان، إن "أشخاصا يطلون علينا إما بصفتهم الرسمية أو الشخصية سواء في بيانات صادرة عن مكاتبهم أو عبر ظهورهم في شاشات التلفاز، يدلون بتصريحات اعلامية مجانبة للحقيقة والصواب عبر هذه الوسيلة الإعلامية وتلك"، متهمة إياهم بمحاولة "ايهام الشارع العراقي وتزييف الحقائق لمصالح وغايات لا يعرفها إلا مروجوها، ولغايات الظهور بثوب الوطنية تارة أو ثوب الحرص على المال العام تارة أخرى ، وهم بعيدين عن ذلك بالمطلق".
وأضاف، ان "هذا الظهور هو استغلال للفسحة التي كفلها الدستور في التعبير عن الرأي وبعيداً عنه خاصة، وان حرية الرأي هي حق دستوري محترم ومدافع عنه"، مبينا أن "آخر ما طالعناه وشاهدناه بعض التصريحات الاعلامية لبعض الأشخاص عن العقد الذي أبرمته وزارة الداخلية لشراء عجلات ميتسوبيشي".
وأوضح، أن "اللجنة الوزارة المشكلة بأمر رئيس مجلس الوزراء تمكنت وبرقابة مباشرة من مكتب المفتش العام للوزارة، من تعديل بنود العقد مما وفر للوزارة ولخزينة الدولة ما يقرب من 50 مليون دولار، فضلاً عن إحالة المقصرين الى الجهات القضائية والتي بدورها أصدرت قرارات باستقدامهم أمام القضاء"، مؤكدا أنها "الفيصل في حسم ملفهم واتخاذ القرارات اللازمة بحقهم".
وأوضح أنه "لولا التعديل على بنود العقد والتي أبدى فيها المفاوض الوزاري جهوداً كبيرة تمكن من خلال توفير تلك المبالغ فضلاً عن الميزات والشروط الأخرى التي بيناها في بيان سابق، والتي تتضمن تجهيز العجلات بالتقسيط لمدة خمس سنوات وزيادة 1000 عجلة على العدد المتعاقد عليه وكذلك زيادة ضمان الصيانة من سنة الى سنتين وامور اخرى كثيرة، لكانت تلك الأموال في جيوب الفاسدين"، لافتا إلى أن "من هؤلاء الفاسدين من يظهر بين الحين والآخر ليتهم جهات رقابية بتهم مختلفة".
وأكد مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، احتفاظه بـ"حق اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول تشويه الحقائق والتصريح خلاف الواقع دون دليل وبينة، في أي موقف أو أي تصريح في هذه القضية وغيرها"، داعيا الجميع الى "تغليب المصلحة العامة على الخاصة والفئوية والتوحد في محاربة الفساد وابتغاء الحقيقة لا غير".
وحث المكتب وسائل الإعلام على أن "تكون كما معهودٍ عنها وسيلة لنقل الحقيقة والواقع، وان تعطي للطرف الآخر حيزاً من الوقت او الحجم يعادل ما يظهر فيها من هذه التصريحات ذات الطابع الابتزازي او ذات المحتوى الفارغ".