بغداد اليوم - بغداد
كشف مجلس مكافحة الفساد، اليوم الاربعاء، آخر تطورات قضية محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، بعد إطلاق سراحه من قبل الانتربول اللبناني إلى أربيل.
وقال العضو المراقب في المجلس، سعيد موسى، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "نجم الدين كريم لا يزال مطلوبا للقضاء العراقي، وعليه ثلاث قضايا، لكن لا نعلم مدى استجابة الاقليم والامتثال لأوامر القضاء، وتسليم كريم إلى بغداد".
وأضاف موسى، أن "ملف كريم قضائي وليس سياسي، ولا يمكن تسيس هذا الملف اطلاقاً"، لافتاً إلى أن "تسييس الموضوع يعني وجود خلل كبير في منظومة إدارة الحكومة".
وأبدى العضو المراقب في مجلس مكافحة الفساد، استغرابه من "عدم امتثال القضاء اللبناني لمخاطبات العراق بشأن محافظ كركوك السابق، ولم نفهم الآليات التي اتبعها بإطلاق سراحه، علماً أن ملف نجم الدين اكتمل وتم المصادقة عليه من قبل وزارة الخارجية وتم إرساله بيد وفد من فريق الاسترداد مع الحكم الغيابي الصادر بحقه"، مؤكداً أن "نجم الدين كريم منشور على النشرة الحمراء، وسيخاطب القضاء الاتحادي إقليم كردستان من أجل تسليمه".
وكشف موسى، عن "وجود ضغوط أميركية على القضاء اللبناني أدت إلى إطلاق سراح كريم باعتباره يحمل الجنسية الأميركية"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية لم تدخل بمفاوضات أو ضغوط بهذا الشأن".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قد أكد أمس الثلاثاء، تطبيق الاجراءات القانونية بحق محافظ كركوك السابق المطلوب للقضاء نجم الدين كريم.
وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الذي حضرته (بغداد اليوم)، انه "سنطبق الاجراءات القانونية بحق محافظ كركوك السابق المطلوب للقضاء".
وأستقبل رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، يوم الاحد (16 حزيران 2019)، محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم، بعد عودة الى أربيل.
وذكرت رئاسة إقليم كردستان، في بيان مقتضب، إن "رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني، استقبل اليوم، محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم، بعد عودة الأخير الى أربيل، الليلة الماضية".
وكانت شبكة رووداو الكردية، قد ذكرت، الأحد (16 حزيران 2019)، أن "نجم الدين كريم محافظ كركوك السابق عاد إلى أربيل، بعد أن كان معتقلا من قبل شرطة الانتربول في بيروت"، مبينة أن "كريم عاد إلى أربيل ليمارس حياته الطبيعية."
يذكر أن محكمة استئناف كركوك، كانت قد أصدرت بتاريخ (23 أيار 2018)، مذكرة إلقاء قبض بحق محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم، وأمرت بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة باستثناء ما لا يجوز حجزه قانونياً، على خلفية العديد من المخالفات من بينها، دعوة ابناء المحافظة القادرين على حمل السلاح الى الخروج لـ "الدفاع عنها"، اثناء دخول القوات العراقية الى المحافظة بعمليات "فرض الامن في كركوك والمناطق المتنازع عليها".