بغداد اليوم- ديالى
أكدت النائب غيداء كمبش، اليوم الثلاثاء، على "ضرورة" كشف خفايا حادثة اقتحام مكتب حقوق الإنسان في محافظة ديالى الواقع في منطقة محصنة أمنيا، وتدمير محتوياته، لإنهاء المخاوف التي أثارها الحادث بين المنظمات الحقوقية والإنسانية هناك.
وقالت كمبش في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "قيام اشخاص مجهولين باقتحام مكتب حقوق الإنسان الواقع بمنطقة حيوية ومحصنة أمنيا وسط بعقوبة بمحافظة ديالى وتدمير وسرقة محتوياته خرق أمني خطير أثار مخاوف المنظمات الحقوقية والإنسانية في المحافظة، فربما يكون ذلك رسالة تحذيرية لهذه المنظمات".
ودعت عضو مجلس النواب الأجهزة الأمنية إلى "الإسراع بكشف خفايا الحادثة واعتقال الجناة وبيان الحقيقة للرأي العام"، مشددة على أن "استهدف مكتب حقوق الإنسان أمر خطير للغاية ويستدعي تحرك أمني عاجل".
وكان رئيس مجلس ديالى علي الدايني قد دان، أمس الأثنين، الاعتداء "السافر" على مكتب حقوق الإنسان في المحافظة من قبل "جهة مجهولة"، فيما دعا الجهات الأمنية إلى فتح تحقيق فوري بالحادث والكشف عن الجناة.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان قد دانت، أول أمس الأحد، الإعتداء على مكتبها في محافظة ديالى، محملة الجهات الامنية في المحافظة مسؤولية الحادث.
وقالت المفوضية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انها تدين "ما تعرض له مكتبها في محافظة ديالى من حالة اعتداء وتخريب متعمد للممتلكات والاجهزة المكتبية وسرقة اجهزة الحاسوب المحمولة التي توثق بيانات وتقارير رصدية خاصة بالمفوضية في مجال حقوق الانسان في المحافظة بالاضافة الى عدد من اجهزة التصوير ( كاميرات)".
وحملت المفوضية "مسؤولية ما حصل كونها الجهة المسؤولة عن ملف الامن وحماية المؤسسات الحكومية وغيرها، علما ان مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في ديالى سبق وان فاتح قيادة شرطة المحافظة بضرورة تخصيص منتسبين من قوة حماية المنشآت ( FPS) وكان الرد بأن القيادة تعتذر لعدم توفر العدد الكافي من المنتسبين لديها".
واكدت المفوضية ان "من لديه اية معلومات بشأن الحادثة ودوافعها الاجرامية تقديمها الى الجهات الامنية او مكتب المفوضية في محافظة ديالى وستتكفل له الجهات المسؤولة في مفوضية حقوق الانسان بإستلام المعلومات بسرية تامة كون ذلك من صلب عملها وفق الولاية القانونية الممنوحة بحسب قانون (٥٣) لسنة (٢٠٠٨) المعدل".