بغداد اليوم- بغداد
رأى عضو المؤتمر العام لتيار الحكمة الوطني، حيدر سلطان، اليوم الثلاثاء، بيان رئاسة الجمهورية والقوى المجتمعة بأنه لايخص تيار الحكمة اطلاقا، مشيرا الى ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، متقبل لخيار المعارضة.
وقال سلطان، لـ"بغداد اليوم"، إن "بيان رئاسة الجمهورية والقوى المجتمعة لايخص تيار الحكمة اطلاقا لكون موقف التيار واضح عندما قال نحن معارضة سياسية دستورية وطنية بنائة"، مشيرا الى انه "من خلال تفصيل العناصر الاساسية لمشروع الحكمة في المعارضة لن يكون اي تقارب مع ماذكره البيان".
واكد، ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اكد خلال اجتماع لنا في وقت سابق، تقبله خيار المعارضة وسيكون له موقف واضح في تقييم الموقف مع الحكمة من خلال نقاط تكون هي الاطار العام للعلاقة بين المعارضة والسلطة".
ولفت، إلى أنه "لن نخرج عن موقف الدولة وموققنا وخيارنا وطني ولا يتأثر باجندات مستوردة خارجيا وان كان هناك اشارة واضحة للمعارضة فانه خلاف للدستور الذي اسس ثقافة المعارضة والسلطة".
وأعلنت رئاسة الجمهورية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن اتفاق الرئيس برهم صالح، مع القيادات السياسية على 7 نقاط، فيما أكدت التزامهما بوثيقة "الاطار الوطني".
وذكرت رئاسة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد اليوم، الاجتماع الدوري الثالث للقيادات السياسية وبحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وتدارس المجتمعون ما جاء في خطبة المرجعية العليا في 14 حزيران، والمستجدات الداخلية والإقليمية".
وبين البيان أنه "تم التأكيد على ما يلي:
1ــ إعطاء ملف الخدمات الأولوية في الأداء الحكومي وفي دعم القوى السياسية وبما يخفف من معاناة الشعب، وعلى أن يحظى ملف الكهرباء بجهد استثنائي في الاهتمام والأداء ومراقبة التنفيذ.
2ــ أهمية العمل الجاد والصريح والشفاف من قبل سلطات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية والاعلامية لمواجهة الفساد المستشري وايقافه، والتأكيد على مبدأ سيادة سلطة القانون لبناء دولة منسجمة متحررة من آفة الفساد الذي يتحمل، إلى جانب الارهاب والعنف، مسؤوليات الكثير من التقصير في مختلف المرافق والمجالات. كما جرى التأكيد على ضرورة تعاون الجميع، من مؤسسات دولة وقوى سياسية، لتسهيل اجراءات مواجهة الفساد ومحاسبة المفسدين، واتفق المجتمعون على ان قواهم لن تكون غطاءً لأي فاسد مهما كان موقعه.
3- أكد المجتمعون على دعم قيام السلطة التنفيذية والتشريعية بمراجعة القوانين التي يمكن ان تسبب فوارق مجتمعية او إعطاء امتيازات مجحفة.
4ــ الاتفاق على وجوب "اكمال" الكابينة الوزارية، بمدة زمنية اقصاها اسبوعان من الان، وبما يعزز الثقة بقدرة قوى البرلمان السياسية على تجاوز الخلافات وتفادي هذه الاختناقات في مثل هذه الظروف.
5- تلتزم القوى السياسية بإبعاد الدولة عن المحاصصة الحزبية وان يكون الاختيار على اساس الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي وبما يضمن مراعاة التوازن الوطني.
6 - دعم الجهود الأمنية والاستخباراتية لاستئصال الارهاب، ودعم امن المواطن من اي تجاوز او تعدٍّ على حقوقه من اي طرف من الأطراف.
7- تم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بالمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي وبوثيقة (إطار السياسية الوطنية) التي تم التوافق عليها في الاجتماع الأول 19-5-2019، كما تم التأكيد على دعم الحكومة والمؤسسات الدستورية في تنفيذ بنودها والتقيّد بمفاهيمها بما يحول دون الزج بالعراق في أتون الصراعات الاقليمية.
وبينت الرئاسة أنه "في مثل هذه الظروف شديدة الحساسية أكد المجتمعين على أهمية مراعاة خصوصية الوضع الوطني، وتغليب مصلحة العراق والعراقيين، وبخلافه فإن اي طرف يتعمد الخروج عن مبادئ العمل الوطني الموحد يعدّ خارجاً على الإجماع الوطني وسلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية، وبما يجعل منه في موقف معادٍ للدولة ومصالح الشعب."
ولفت البيان، الى أن "المجتمعين اتفقوا على دعم القوى السياسية للحكومة والسلطات التي ستتابع التقيد بهذه السياسات الوطنية وذلك من أجل فرض القانون والتصدي لأي خروج عليه".