بغداد اليوم _ بغداد
دعت اللجنة المركزية، المشرفة على الاحتجاجات الشعبية، الثلاثاء (18 حزيران 2019)، الى تظاهرات في مختلف المحافظات يوم الجمعة المقبل، "تنديداً" بـ "التصرفات اللامسؤولة" للحكومة والبرلمان.
وذكرت اللجنة التي توصف بالمقربة من التيار الصدري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المواقف المخجلة لا زالت تتوالى، ولا زالت الآمال تنحسر عن ساحة الحكومة والبرلمان وشخوصه، فيوماً بعد آخر ينكشف مدى ضعف الجهات التشريعية والتنفيذية أمام مصالحها الخاصة، وإعراضها عن الشعب".
وأضافت أنه "بينما كنّا ننتظر من البرلمان ان يستحث الحكومة للتعجيل بتشكيل الكابينة الوزارية، واحترام التوقيتات الزمنية، والتصويت على القرارات المصيرية التي تهم كيان البلد، وتشريع القوانين التي من شأنها النهوض بالواقع العلمي والتربوي والأمني والخدمي والمعيشي، والتصويت على اللجان البرلمانية تسييراً لمصالح الناس، وفتح ملفات الفساد، وإذا بِنَا نُفاجأ بتصويت البرلمان على قضايا شخصية، وإهماله للواجبات المناطة به، ما يُعدّ إجهاضاً لتطلعات الجماهير الإصلاحية".
وحذرت اللجنة، "من مغبة الاستمرار على هذا المنوال البائس" حسب تعبيرها، داعية الى تطبيق "ما يضمن الاستقرار ويضمن تجنيبهم غضبة الشعب، بأن يلتفتوا لمصلحة العراق ويقدموها على ما سواها".
ودعت اللجنة، "أبناء شعبنا العراقي للخروج بتظاهرات حاشدة للتنديد بهكذا تصرفات لا مسؤولة، ولدفع السلطات الى الالتزام بتوصيات المرجعيات العراقية والقيادة الوطنية، والتي تنص على استكمال الكابينة الوزارية، واللجان البرلمانية والالتفات الى مصالح الشع، كما عليهم الاستجابة لصوت الشعب الذي لن يتهاون ابداً مع اللاعبين بمقدراته، واللاهين عن خدمته".
وبين: أن "موعدنا هو يوم الجمعة 21 حزيران ومن ساحات الاحتجاج كافة في عراقنا الحبيب، وفي تمام الساعة 8:30 مساءً، وقد اعذر من انذر، فان صوت الشعب يعلو ولا يُعلى عليه، ولهم في ما جرى على أسلافهم لعبرة".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد طالب الاثنين (17 حزيران 2019) الكتل السياسية بتفويض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باكمال الكابينة الوزارية خلال 10 أيام.
وقال الصدر في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، "ليس من المعيب والمخجل أن نرى هذا التكالب على المناصب في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء على حد سواء، بل وباقي المناصب الأخرى، بل هو أمر ممنوع وحرام لما يؤدي من ظلم الشعب الذي يعاني ويلات انقطاع الكهرباء وتحكم بعض المتشددين الوقحين بمصيره ومصير لقمته وحياته بل ولما فيه من عصيان لأوامر المرجعية وتوجيهاتها وتوجهاتها".
ودعا الصدر كتلة ‹سائرون› المدعومة من قبله، إلى أن "تراعي المصلحة العامة وأن وقع عليها بعض الظلم والحيف.. كما اعتادت سابقاً".
وطالب الكتل السياسية بـ "تفويض رئيس مجلس الوزراء بإتمام الكابينة الوزارية خلال عشرة أيام فقط"، مبيناً أنه "على عبد المهدي أن يراعي مصلحة الوطن وأن يكون الاختيار وفق النزاهة والكفائة والتخصص وإلا فلن أسانده"
وأشار إلى "ضرورة إسراع نواب البرلمان بالتصويت على اللجان البرلمانية المتبقية.. وإلا سيكون لنا وقفة أخرى.. وأنتم أعلم بوقفاتنا".