بغداد اليوم - متابعة
كشف النائب فالح العيساوي، الثلاثاء (18 حزيران 2019)، أن مجلس الوزراء سيشهد في جلسته المقبلة المصادقة على 150 مديراً عاماً جديداً.
وقال العيساوي في تصريح صحفي تابعته ( بغداد اليوم )، إن "اللجان التفاوضية التي شكّلها رئيس مجلس الوزراء اتفقت على حسم أسماء (150) مديراً عاماً جديداً ستقدم للتصويت في جلسة مجلس الوزراء المقبلة للمصادقة عليها"، مبيناً أن "مواقع المدراء العامين التي تدار بالوكالة تقدر بأكثر من (600) منصب في عموم الدولة العراقية."
ولفت العيساوي إلى أن "ملف الهيئات المستقلة لم يجرِ الحديث عنه من قبل اللجان الحكومية والسياسية التي باتت منشغلة طوال الوقت الماضي في ملف المدراء العامين"، موضحاً أن "الكتل السياسية والمكوّنات التي لا تمتلك مديراً عاماً في أية وزارة لا تعد ممثلة في الحكومة."
وبين العيساوي كيفية تخلص الحكومة والبرلمان من هذا المأزق القانوني، بالقول: "نحن أمام مشكلة حقيقية تتطلب منا تلافي هذا الموضوع عن طريق إصدار قرار أو تشريع أو إجراء تعديل على مشروع قانون الموازنة الاتحادية يتيح تمديد فترة نهاية العمل بالوكالة الى شهر أيلول المقبل لمنح الحكومة مزيداً من الوقت للاتفاق مع الكتل البرلمانية على ملف الوكالات."
وألزم قانون الموازنة العامة في مادته (58) بإنهاء ملف الوكالات قبل الأول من شهر تموز، معتبراً أن أي إجراء بعد هذا التاريخ يعد باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، وطالب الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حال استمراره.
وبعد إدراج الفقرة في قانون الموازنة، شكّل رئيس الحكومة لجنة تقييمية من مجلس الوزراء ومن مكتبه لمراجعة أداء المدراء العامين ووكلاء الوزارات لاستكمال ترشيحات المدراء العامين وتقديمهم للكتل البرلمانية للموافقة عليهم.